العرجاوي : نجاح تطبيق نظام ACI البحري يمهّد لإطلاقه جوًا لتعزيز الشفافية وتتبع الشحنات
في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الجمركية وتحقيق التحول الرقمي في قطاع التجارة الخارجية، أعلنت مصلحة الجمارك عن نجاح تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI على الشحنات البحرية، مؤكدة أن هذا النجاح يمهّد الطريق لتطبيقه جوًا اعتبارًا من يناير المقبل، بما يعزز الشفافية ويتيح إمكانية تتبع الشحنات لحظة بلحظة منذ بلد التصدير وحتى الإفراج النهائي داخل المطارات.
أهمية اللقاءات مع المجتمع التجاري
أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، أن اللقاءات والندوات مع المجتمع التجاري والمجتمع المدني والخبراء أصبحت ركيزة أساسية لفهم توقعات السوق ومعالجة المخاوف قبل بدء التنفيذ الجوي. هذه الحوارات تساهم في رفع جاهزية الشركات والمستوردين، وتضمن تطبيقًا سلسًا للمنظومة دون تعطيل لحركة التجارة.
مزايا نظام التسجيل المسبق للشحنات
أوضح العرجاوي أن نظام ACI يتيح للمستوردين والمصدرين ووكلاء الشحن إرسال بيانات الشحن إلكترونيًا عبر منصتي “نافذة” و”CargoX” قبل مغادرة البضائع بلد التصدير، مما يمكّن الجمارك من تقييم المخاطر مسبقًا وتسريع الإفراج الجمركي. ويشترط النظام التزام جميع الأطراف العاملة في المجتمع المينائي وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية لتحقيق الفاعلية الكاملة.
أثر النظام على الاقتصاد والتجارة
يسهم النظام في تقليل زمن بقاء البضائع بالموانئ، وخفض التكاليف التشغيلية، وتجنب رفض الشحنات غير المطابقة، وتحسين جودة المنتجات المستوردة من خلال الرقابة المسبقة. كما يعزز التنافسية والشفافية في التجارة الدولية، ويدعم التخليص المسبق إلكترونيًا، مع ضرورة ربط جميع الجهات بالموانئ وتوحيد مسارات الإفراج وتفعيل نظم المخاطر.
تصريحات مصلحة الجمارك
أعلن أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن نجاح تطبيق النظام على الشحنات البحرية يمهّد لبدء تطبيقه جوًا اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، بما يساهم في خفض زمن الإفراج وتقليل تكاليف الاستيراد، مع إتاحة إمكانية تتبع الشحنة لحظة بلحظة.
تكامل المنظومة مع الفاتورة الإلكترونية
وأشار العرجاوي إلى أن منصة “نافذة” باتت تغطي العديد من مسارات حركة التجارة، وأن تكاملها مع منظومة الفاتورة الإلكترونية يعزز الحوكمة ويحسّن إدارة احتياجات العملة الأجنبية، ويمنع دخول البضائع مجهولة المصدر، ما يجعل استكمال الربط بين الجهات ضرورة لضمان ظهور العائد الحقيقي على حركة التجارة الخارجية.
