العقارات وقانون حماية الملكية..بقلم: عبدالغفار مصطفي

العقارات تُعد من بين أنفس الثروات التي تمتلكها الدول. إذ من جملة هذه العقارات يتشكل إقليم الدولة. كذلك العقارات في الدراسات العالمية المعتمدة يعتبرونها مؤشرا تقاس به اقتصاديات الدول قوة وضعفا.
حماية ملكية العقارات من البلطجة وأصحاب النفوس التي يغلب عليها الطمع من الضرورات التي يجب توافرها لمواجهة مافيا العقارات ونهب الأراضي. وهذا ما فعلته العديد من الدول المتقدمة للحفاظ علي ثروتها العقارية التي هي ملك كل الأجيال. ومن ثم لو استثمرت هذه الثروة بشكل جيد لدرت الكثير والكثير من المنافع والأرباح.
وانطلاقا من أهمية هذه الثروة سواء كانت للأفراد أو للدولة.. تعكف اللجنة التشريعية علي دراسة وبحث مشروع قانون حماية الملكية العقارية والتوثيق.. وكما يقول محمد إبراهيم محمد – موثق – بالشهر العقاري في رسالته لي إن مشروع القانون والعاملين في الشهر العقاري يقومون علي حفظ أغلي ما يملك الأشخاص من نفائس الأموال التي كثيرا ما يتصارع عليها ذوو السلطة وأولو المال والقوة.
ويسرد محمد إبراهيم عبر رسالته معاناة أعضاء الشهر العقاري والذين لا يجدون لأنفسهم حماية كافية تتناسب مع ما يتحملونه من مسئوليات جسام وهي ثروات الأشخاص والدولة. حيث يطالب مشروع القانون بتحويل مصلحة الشهر العقاري إلي هيئة مستقلة لتسهيل عملية إصدار اللوائح الداخلية والتي تتسم بالمرونة لتيسر علي الناس حركة التعامل مع التوثيق وعدم الهروب منه تحت مسمي ارتفاع الرسوم المقررة وهو ما يجعل الناس تنصرف عن الشهر العقاري رغم أنه يضمن لهم حقوقهم الملكية والتي من خلالها يمكن الوقوف بجدية أمام المفسدين.
أيضا مشروع القانون هدفه تيسير الإجراءات وخفض مدة الشهر المحررات من سنة إلي شهرين علي الأكثر تحت مظلة عدم الخوف أو التشدد أو الانحراف.
ورغم أهمية التوثيق بالشهر العقاري إلا أن العاملين فيه يشكون من قلة الخدمات إذا ما قورنت بحجم الإيرادات التي يساهم فيها للدولة. فضلا عما تقوم به مكاتب التوثيق من حفظ لنفائس الأموال والمستندات.
مشروع القانون يؤكد محمد إبراهيم أنه بجانب تبسيط الإجراءات للتوثيق وإزالة القوانين المعيقة سيكون سببا مباشرا في زيادة الحصيلة للخزانة العامة من نحو 3 مليارات جنيه الآن إلي 10 مليارات في السنة الأولي لتطبيقه. ثم يرتفع هذا الرقم إلي نحو 50 مليار جنيه في الخمس سنوات الأولي. فضلا عن تحسين أوضاع الشهر العقاري والتوثيق بما يعود علي المجتمع والناس بالثقة من خلال برامج تطبيق السجل العيني والهيئة المصرية للمساحة وغيرها من الإدارات ذات العلاقة.