اللغط حول الجزر والمخططات الاسرائيلية.. بقلم: عبير الحجار

تبعد جزيرتى تيران وصنافير عن بعضهم البعض بمسافة نحو 4 كيلومترات فى مياه البحر الاحمر والذى يتحكم كل منهم فى مدخل خليج العقبة فى الاردن واسرائيل .

وتقع جزيرة تيران عند مدخل خليج العقبة والذى يتسم بالاهمية الاستراتجية لدى اسرائيل لانه طريقها لدخولها البحر الاحمر .

الجزيرتان تحت الادارة والسيادة المصرية وقامت اسرائيل باحتلال جزيرة تيران عام 1956 اثناء العدوان الثلاثى ومرة اخرى فى حرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد وعادت من جديد الى السيادة المصرية .

وبدأ الجدل واللغط حول الجزيرتين بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتنص بتبعية الجزيرتين الى المملكة السعودية ،مما أثار انتقادات واسعة على الصعيدين الشعبي والقانوني.

وبعد ان جاء حكم المحكمة الادارية العليا ببطلان هذه الاتفاقية وان الجزيرتان مصريتان بحكم نهائيا ،قضت محكمة الامور المستعجلة بإلغاء حكم المحكمة الادارية العليا حول الجزيرتان وقررت قبول دعوى التنفيذ الموضوعى باسقاط الحكم واستمرار تنفيذ حكم الامور المستعجلة بسريان الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية .

ولالقاء المزيد من الضوء على أبعاد اللغط الداخلي والثنائي ( مصر والسعودية)  حول جزيرتي تيران وصنافير ينبغى أن ننظر بشكل اوسع إلى الاطار  الاقليمي .ففى وقت سابق اعلنت اسرائيل والاردن عن مشروع انشاء رابط مائى ضخم بين البلدين والذى يربط البحر الميت بالبحر الاحمر وانه سيغير موازين المنطقة . وليس هذا المشروع الوحيد  الذي تريد به اسرائيل تغيير الموازي ، فقد أعلنت منذ 2012 عن مشروع لمد سكة حديد بين البحرين الاحمر والمتوسط ليكون هذا الخط منافسا لقناة السويس مما دعى صحيفة هاراتس الاسرائيلية تسميته بـ “مشروع قناة السويس الاسرائيلية”.

وهذا المشروع سيكون حلقة وصل سريعة بين الدول الاسيوية والدول الاوربية حيث يقطع المسافة بين البحر الاحمر والبحر المتوسط فى حوالي ساعتين .

فهل هناك ربط بين اللغط حول الجزر وبين بدأ الخطوات الفعلية للمشروع الاسرائيلى والذى اصبح يهدد قناة السويس ؟ .

سؤال مهم قد تكشف الاجابة المخطط الاسرائيلي الخبيث في المنطقة. ولتوضيح ذلك يجب ان ندرس النقاط التالية :

اولا : فى القانون البحرى الدولى ينص على ان اى مضيق او ممر بين يابس ويابس يخضعان لنفس الدولة يعتبر ممر ملاحى خاص بتلك الدولة ولا يستطيع احد المرور منه الا بعد الرجوع للدولة صاحبة الممر المائى .

ثانيا : فى حالة اذا كان الممر الملاحى او المضيق البحرى بين دولتين فيعتبر فى القانون الدولى ممر دولى ولا يكون هناك اى سيادة عليه من اى دولة فى العالم .

وفى حالة استمرار السيادة  المصرية عى الجزيرتين يصبح من حق مصر فرض رسوم على كل سفينة تمر به الى القناة الاسرائيلية الجديدة نظرا لانها صاحبة السيادة مما يزيد من تكلفة العبور من مضيق تيران وبالتالي تكلفة المرور في القناة الاسرائيلية بالاضافة الهدف الاكبر لاسرائيل وهو تدمير قناة السويس .