القانون أصل الفســـــــــاد في مصر..بقلم : محمد بهى
توغل الفساد فى مصر بشكل صارخ ولم تسطيع أى حكومة على مر السنين ان تقضى عليه او تحد منه ، وذلك لعدم وجود ارادة حقيقية للقضاء عليه او بسبب اضمحلال فكر الحكومات المتعاقبة أو ربما تكون تستفيد منه.
ورغم تعدد أبواب الفسادإلا انني أرى أن أصل الفساد فى مصر هو القانون
الذى يجب تغييره فورآ حتى ينصلح حال البلاد لان القانون الحالى قد عفا عليه الزمن ولم يعد يناسب عصرنا الحالى بعد الكم الهائل من التغيرات والتطورات التى شهدها عالمنا المعاصروتنوع الجريمة واستحداث طرق الاجرام.
القانون الحالي يحتوى على ثغرات قاتلة تساعد على نشر الفساد وزيادة أعداد الفاسدين . فكيف لقانون ان يبرىء مجرم أو تاجر مخدارت تم القبض عليه فى حالة تلبس عند وجود خطأ فى إجراءات الضبط . وكيف لقانون المعاشات الظالم ان يستمر بهذ الوضع المهين لأصحاب المعاشات مع ان ما يتقاضونه يمثل جزء بسيط مما تم خصمه منهم وان المستفدين من المعاش لا يتعدى عددهم نصف المستحقين للمعاش ،إما للوفاة او لزوال سبب من يستحق صرف المعاش وفقآ لهذا القانون.
والعجب كل العجب فى التناقض الرهيب والذى يؤدى الى كوارث حقيقية عندما حدد القانون الجنائى صفة الطفل لكل شخص اقل من ثمانية عشر عام مع ان القانون نفسه سمح للشخص نفسه ان يستخرج بطاقة شخصية عندما يبلغ ستة عشر عامآ وبالتالى يحق له المشاركة فى الانتخابات بكافة انواعها.
والقانون لا يعاقب من سرق أموال الدولة فى حالة رد الاموال المسروقة فقط حتى ولو بعد سنوات عديدة ، أى بعد ان تربح السارق ضعف ما سرق .
والاخطر أن هذا القانون لايوفر الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين فهو يميز بعض الفئات من المجتمع دون مراعاة شعور الاخرين فهناك أصحاب السيادة وأصحاب الفخامة واصحاب المعالي يستولون على كل المزايا المادية والمعنوية على حساب الغالبية العظمى من اليسطاء, الامثلة كثيرة ولكن ببساطة اننا فى مصر نعشق التمييز والعنصرية ومن يضع القوانين يسعى جاهدآ على تمييز مكانته وحمايتها دون النظر الى العدالة .
لابد من اعدام هذا القانون الحالى وانشاء قانون جديد بحيث يكون ناجزآ فى احكامه وعادلآ فى قضائه ويحافظ على كرامة المواطن المصرى دون استثناء وبشرط ان يتم عرض القانون الجديد على الرأى العام للموافقة عليه قبل تطبيقه.
