القضاء الأمريكي ينظر في دعوى للسيطرة على نفوذ إيلون ماسك
كتب – محمد السيد راشد
لا تزال المحاولات مستمرة لإنقاذ الولايات المتحدة من تداعيات الإدارة الأميركية الجديدة، بينما يسعى القضاء الأميركي إلى تقليص نفوذ الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفائه.
رفعت مجموعة من المدعين العامين لعدة ولايات أميركية دعوى قضائية تهدف إلى إيقاف جهود إيلون ماسك، الذي تم تعيينه رئيسًا لوزارة الكفاءة الحكومية الجديدة التي أنشأها ترامب، والتي تهدف إلى خفض الإنفاق الاتحادي.
تفاصيل الدعوى القضائية
تم رفع الدعوى في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة من قبل نواب عامين من 14 ولاية، متهمين ماسك ووزارته بممارسة “سلطة غير مقيدة تقريبًا” من خلال الوصول إلى بيانات حكومية حساسة.
انضمت ولايات مثل كاليفورنيا، كونيتيكت، هاواي، ماريلاند، ماساتشوستس، مينيسوتا، نيفادا، أوريغون، رود آيلاند، فيرمونت، وواشنطن إلى هذه الدعوى، مشددة على أن تفويض ترامب لماسك جاء دون تفويض قانوني من الكونغرس أو إشراف كافٍ.
المطالب القانونية والإجراءات
أكد المدعون العامون أن المحكمة يجب أن تمنع ماسك من إصدار أوامر لأي مسؤول حكومي خارج نطاق وزارته، بالإضافة إلى الكشف عن كيفية استخدام أي بيانات تم الحصول عليها بطرق غير قانونية. كما طالبوا بمنع ماسك من تعديل الإنفاق الحكومي وإلغاء العقود الحكومية دون إشراف قانوني مناسب.
يشير المدعون العامون إلى أن نهج ماسك يثير مخاوف جدية بشأن الأمن المعلوماتي داخل الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض وخدمة الإيرادات الداخلية.
التحديات القضائية المرتقبة
من المتوقع أن تنظر المحاكم الفيدرالية في عدة قضايا متعلقة بهذه الدعوى، حيث سينظر قاضيان اتحاديان في شرعية وصول وزارة الكفاءة الحكومية إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والبيانات الحساسة في وزارات الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.
وفي مانهاتن، سينظر قاضٍ في طلب لتمديد حظر مؤقت يمنع فريق ماسك من الوصول إلى أنظمة الدفع الفيدرالية، بينما يواصل المدعون العامون جهودهم لمنع الوصول إلى السجلات الحساسة داخل الوكالات الحكومية.
مع استمرار التحديات القانونية، يواجه ماسك ضغوطًا متزايدة بسبب تحركاته المثيرة للجدل، والتي يرى البعض أنها تتجاوز صلاحياته القانونية، ما قد يؤدي إلى المزيد من التداعيات القانونية والسياسية خلال الأشهر القادمة.
