«القطاع الخاص» يطالب الحكومة بالتصدي لتعنت أصحاب الأعمال لمواجهة كورونا

كتبت / عزه السيد

طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للحفاظ على أرواح العاملين بالقطاع الخاص، وذلك إعمالًا لنص المادة (213) من قانون العمل 12 لسنة 2003، بباب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتي تنص على أن الوزير المختص يصدر قرارًا ببيان حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر المبينة بالمواد (208، 209، 210، 211، 212) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأى الجهات المعنية.

وأضاف خليفة، في بيان له اليوم، أنه في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، في 24 محافظة مصرية وفي ظل تخوف شديد من تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا، بات من الضروري إتخاذ إجراءات لحماية العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم، كما تم اتخاذ القرارات للحفاظ على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولجموع المصريين بشكل عام.

وطالب خليفة، بضرورة تخفيف أعداد العاملين في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص، والبالغ عددهم 24 مليون تقريبًا، منحهم إجازة مدفوعة الأجر، خاصة في ظل المزايا المالية والضريبية التي منحتها الدولة للمستثمرين والقطاع الخاص، وذلك تحقيقًا للمادة 53 من الدستور المصري التي تنص على عدم التمييز بين المواطنين، مشيرًا إلى أنه يجب على الدولة أن تتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة تجاه عدم استمرار العاملين في القطاع الخاص في العمل والتكدس في المواصلات وأماكن العمل والانتقال بين المحافظات وما يترتب عليه ذلك من انتشار العدوى وتزايد أعداد المصابين.

واختتم رئيس نقابة القطاع الخاص، بيانه قائلًا: “نخشى أن تتزايد أعداد الإصابة بالفيروس بين العاملين بالقطاع الخاص من جراء تعنت أصحاب الأعمال وإصرارهم على أن تعمل المصانع والشركات بكامل طاقتها الإنتاجية دون الالتفات إلى الكارثة الصحية التي من الممكن أن تحدث للعمال.