القومى للبحوث يعقد ندوة تحت عنوان”الشمول المالي.. الفرص والتحديات “

كتب محمود هاشم

عقد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الأستاذة الدكتورة سعاد عبد الرحيم ندوة تحت عنوان”الشمول المالي.. الفرص والتحديات
يوم الأثنين24د سبتمبر2018في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، بمقر المركز. يأتي اهتمام المركز بهذا الموضوع بعد أن بدأت الحكومية ممثلة في البنك المركزي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية في تنفيذ مبادرة الشمول المالي عام 2017. من أجل توفير خدمات بنكية ومصرفية لجميع فئات الشعب. وركزت مبادرة الحكومة للشمول المالي على عدد من المحاور بغية توسيع الخدمات المصرفية والوصول للفئات التي كانت خارج التغطية البنكية والمصرفية ومن بينهم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وذلك في إطار سعى الدولة المصرية إلى تبني سياسات للدمج الاجتماعي والاقتصادي للفئات المهمشة والفقيرة في إطار استراتيجية 2030، التي تتضمن محورا عن العدالة الاجتماعية تسعى الدولة في إطاره إلى تحقيق مساوة بين المواطنين في الحصول على الخدمات العامة دون أدني تمييز، مع تركيز الاهتمام على الفئات المهمشة والأكثر فقرا. في هذا الإطار يسعى المركز إلى طرح عدد من النقاط الأساسية للمناقشة للاستفادة من آراء الخبراء والمعنيين بالموضوع وذلك في إطار الإعداد إلى إجراء استطلاع رأي حول الشمول المالي للتعرف على آراء المستفيدين من المبادرة ومقدميها حول واقعها والمشكلات والعقبات التي تواجهها. وناقشت الندوة المحاور الآتية: • الخدمات التي تقدمها جهات الإقراض والتمويل المختلفة. • طبيعة المعوقات التي تواجه تقديم الخدمات المصرفية المختلفة للمستفيدين في ضوء انخفاض الوعي المصرفي وغياب الثقافة البنكية. • طبيعة المشكلات التي تواجه مقدم الخدمة وكيفية موجهتها وهل ثمة استفادة من تجارب دولية وإقليمية مشابهة للحالة المصرية. • المشكلات التي تواجه المستفيد من الإقراض الصغير ومتناهي الصغر. • مدى وعي ودراية المستفيدين بالخدمات المصرفية والتمويلية التي تقدمها الدولة . • الاقتراحات المستقبلية من أجل تعزيز الشمول المالي وضمان الوصول للفئات المستهدفة. جدير بالذكر أن الندوة شهدت حضور عدد من السادة المسئولين من جهات تنفيذية واقتصادية مختلفة بالدولة،بالإضافة إلى ممثلي الاتحادات والجمعيات، إلى جانب الباحثين والأكاديمين والمهتمين بالقضايا الاقتصادية في المجتمع المصري.