الكاتب الصحفي عبدالغفار مصطفي يكتب : موانئ مصر.. حلم ننافس عليه

مصر دولة بحرية ولها خبرة طويلة في العمل البحري.. وتمتلك 44 ميناء منها 15 ميناء تجارياً بأرصفة طولها 3204 كم. وعلي مساحة كلية تبلغ نحو 54.481 كم2 ومساحة أرضية نحو 49.76 كم2. فضلاً ًعن إجمالي المساحة المائية نحو 04.405كم.2
ايضا مصر بها 7 موانئ للتعدين و4 للصيد و5 موانئ للسياحة و11 ميناء بترولياً. ومؤخراً زادت سعة الموانئ البحرية إلي 8.66 مليون طن. فيما زادت الأرصفة إلي 175 رصيفاً وانعكس ذلك علي زيادة حركة الركاب إلي 740 ألف راكب. كما زادت وحدات الاسطول المصري إلي 135 سفينة بحمولة كلية 2 مليون طن ولهذا زادت حركة البضائع إلي 10916 طن بضائع.
هذه مؤشرات لابد أن نضعها في الحسبان حين نناقش قضية صناعة النقل البحري في مصر وأين هي من الاقتصاد العام للبلاد.. وهل هي عبء علي ميزانية مصر أم يجب أن تكون إضافة لها؟
خبراء في صناعة النقل البحري يعتبرون أن هذه صناعة يجب أن تكون إضافة إلي هيكل الاقتصاد العام للبلاد ويجب الاعتماد عليها في النهوض بالاقتصاد القومي. . علي اعتبار أن النقل البحري يتميز بخفض الأسعارويستحوذ علي نصيب الأسد من حركة التجارة العالمية.
وحينما نبحث في صناعة النقل البحري يجب ألا تأخذنا العزة بالأثم ونعتبر أننا الأقوي والأميز. والأحري بهذه الصناعة.. وهذا شعور المرضي والكسلة وقليلي الحيلة… مع أننا دائماً في المصاف الأخيرة في كل مناحي المؤشرات في التصنيفات العالمية.. ولهذا لا ندعي زعماً بما هو ليس فينا و نأخذ خطوات جادة في النهوض بأنفسنا وببلادنا من خلال بيئة صالحة ومحفزة لكل مناحي الحياة.
أولي هذه الخطوات الجادة هو أننا نبحث من حولنا.. ونتأمل من أحرزوا خطوات جادة في هذا المضمار ولا يأخذنا الغرور بأننا الأفضل والأقدم تاريخاً وجغرافيا.. وعلينا أن نبحث عن عيوبنا وتقصيرنا في رفاهة بلادنا رغم التاريخ والجغرافيا. وهنا يجب مقارنة أنفسنا إدارياً وإبداعياً وانضباطاً وعدالة في بلاد مثل سنغافورة ودبي واليونان وقبرص.. ولا نتكبر عليهم في أن نتعلم منهم كيف أبدعوا وكيف أداروا وما هي المقدمات التي بنوا عليها وحصدوا خلالها نتائج جعلتهم في تصنيفات متقدمة. . حيث إن العلم ليس حكراً علي تاريخ وجغرافيا.. بل العلم لمن درسه وقرأ فيه واحترمه وجربه وأتقنه.. وهنا لابد للمتأمل وللجاد أن يعترف بالفرق الكبير في سرعة الأداء والعائد وجذب السفن والاستثمارات.
إذن الجدية والانضباط وسرعة الأداء وتفعيل القانون. . من شأن كل هذه الأدبيات أن ننطلق بموانئنا إلي تصنيفات محترمة من خلال استثمارات واعدة ونتائج وفق ما نبذله إدارياً وإبداعياً. ومن ثم نؤهل موانئنا للمنافسة العالمية في ظل عالم اقتصادي ليس فيه للصغار مكانا مهما كانت جغرافية الصغار وتاريخهم.
الموانئ البحرية المصرية تحتاج إلي خطة طموحة جادة تنفذ عبر إدارة جادة بعيدة عن الخويلاء والمحسوبية وأنصاف الإداريين.. كما تحتاج إلي آلية للعمل وإجراءات وقوانين تدفع بهذا القطاع إلي التقدم وازدهار موارده ليصب في النهاية في الميزانية العامة للبلاد التي نأمل أن تجد لها طريقاً فى خفض ميزان المدفوعات ورفع الميزان التجاري والخدمات إلي أرقام في صالح اقتصادنا العام لا طرحاً منه.