كتب. إبراهيم عوف
شارك سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي – نائب رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس بالإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة وسفير مملكة البحرين في سلطنة عمان في أعمال منتدى عمان البيئي “في دورته الخامسـة (2022) والذي عقد في مسقط يوم الإثنين الموافق 10 يناير 2022م، تحت عنوان “الأمان الحيوي لغلافنا الجوي”، وذلك تزامناً مع احتفالات سلطنة عمان بيوم البيئة العماني، مع مشاركة نخبة من المتحدثين والمختصين في المجال البيئي من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن برنامج الأمم المتحدة للبيئة “يونيب”.
وقدم الدكتور الكعبي ورقة عمل إلى المنتدى حول “دور الذكاء الإصطناعي في تحقيق الإستدامة البيئية”، حيث استعرض من خلالها مفهوم الإستدامة البيئية، والتحديات التي يواجهها كوكبنا، وفي مقدمتها التغير المناخي وتلوث الهواء وإدارة المخلفات والتلوث البحري، فضلاً عن الإشارة إلى التنوع الأحيائي، وقضايا التصحر.
يشار في هذا السياق الى أن منتدى عمان البيئي استعرض العديد من أوراق العمل، وصاحب أعمال المنتدى ورشة عمل حول “معايير جودة الهواء المتعلقة بالغبار لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الصحة العالمية”. كما اسفر المنتدى عن إطلاق “منتدى عمان للإستدامة البيئية”.
وأشار الدكتور جمعه بن أحمد الكعبي بأن الثورة التكنولوجية تعمل على تغير حياتنا بسرعة هائلة، مما يغير بشكل كبير الطرق التي تعمل وتتعلم بها، وحتى تلك التي نعيش بها سوياً. يمر الذكاء الإصطناعي بنمو هائل وإيجاد تطبيقات جديدة في عدد متزايد من القطاعات ومنها الصحية والتعليمية والتجارية.
لذا، فقد أحدثت الثورة الصناعية الرابعة قفزة تكنولوجية، جمعت الشعوب والمجتمعات في عالم رقمي، نتفاعل معه يومياً، ونتداول أخباره بين أيدينا في أي وقت فتغيرت طريقة التواصل والعمل التي اعتدنا عليها فدمجت العوامل المادية بالرقمية والبيولوجية مما أدى إلى نظام جديد مبني على أسس الخوارزميات المبتكرة، نشأت بها المدن الذكية وأصبحت التكنولوجيا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الذي نعيش فيه.
حيث أصبح الذكاء الإصطناعي من التكنولوجيا الواعدة التي ستفتح آفاقاً جديدة تمهد الطريق لعدة مجالات واسعة تحمل فرصاً ليس لها حدود، وقد أحدث طفرات رقمية متتالية ساهمت في نهوض صناعات جديدة، وميلاد ديناميكية في مختلف القطاعات الحيوية، مما ساعد على دمج المعلومات وتحليل البيانات بصورة أسرع، إضافة إلى استخدام الأفكار الناتجة لتحسين عملية صنع القرار بكفاءة وفاعلية
كما وضح بأن تقنية الذكاء الإصطناعي تلعب دوراً هاماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 والتي يجب الانتهاء من تنفيذها بحلول عام 2030 وتسعى دول العالم إلى تحقيق هذه الأهداف باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات ومن أهمها استخدام الذكاء الإصطناعي فعلى سبيل المثال يمكن تطبيق الذكاء الإصطناعي لزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية وتوفير الكهرباء عن طريق الشبكات الذكية وتوفير الفاقد من المياه. كما يمكن استخدام هذه التقنية لبناء برمجيات محاكاة شديدة الدقة للنظام المناخي مما يساعد الدول على معرفة كيف يمكن تقليل ثاني أكسيد الكربون المسؤول عن الإحتباس الحراري بالإضافة إلى تخطيط المدن الذكية بكافة مقوماتها ونقل الطاقة والتعليم والصحة ورفع كفاءة البنية التحتية للمدن.
وبفضل تقنية الذكاء الإصطناعي، يمكن للمدن الذكية أن تعد بإحداث تحولات مهمة في الطريقة التي نعيش بها، وهذا ما تؤكده الأرقام، إذ من المتوقع أن يصل الإنفاق التكنولوجي لهذه المدن إلى 135 مليار دولار بحلول العام 2021. ونفترض أن هذه الإستثمارات سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على حياة المواطنين وجعل المدن أكثر استدامة على مدى السنوات المقبلة. ويمكن تطبيق تقنية الذكاء الإصطناعي على محاور متعددة، اقتصادية واجتماعية وتنظيمية، ولهذا قد ظهر الإهتمام عالمي وعربي بمصطلح المدينة الذكية، تلبية لحاجة السكان من الإستفادة من التكنلوجيا الذكية، حيث تشير التوقعات إلى أن حجم سوق تقنيات المدن الذكية العالمي سينمو ليصل إلى 1.7 تريليون دولار بحلول العام 2023.
وهناك العديد من تطبيقات الذكاء الإصطناعي في بناء المدن الذكية حيث استطاعت هذه الأنظمة تقليل المدة اللازمة للتنقل بنسبة 10% وقد تصل إلى 50% في المناطق التي تستخدم أنظمة قديمة لإدارة إشارات المرور، كما تقلل كذلك مدة انتظار السيارات في تقاطعات الطرق. كما تم تطوير كاميرات المراقبة المرورية باستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي، لتساعد في توفير الكثير من الوقت والجهد، عن طريق قيامها بعمليات المعالجة أو التحسين للصور في وقت قياسي. ولتقنيات الذكاء الإصطناعي دور مهم في دعم شبكات.
إن الخوض في عالم الذكاء الإصطناعي لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة كي لا تختلف عن الركب وستساهم هذه التكنولوجيا الواعدة في تحسين حياة المجتمع، وفي هذا الصدد رسخت الحكومات العربية والإقليمية والدولية استراتيجيات وخططا لإعداد وتمكين الانسان التي تهدف إلى التأقلم مع تطورات العصر لتكون سباقة في قيادة عجلة التقدم للعلوم الحديثة.
وأشار الدكتور الكعبي بأن الأمم المتحدة قد حددت 17 هدفاً لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم، وتتصدى هذه الأهداف للتحديات العالمية التي تواجهها البشرية، بما في ذلك المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة، ووضعت المنظمة إطاراً زمنياً لتحقيق جميع هذه الأهداف إعتباراً من عام 2030.
ويمكن تصنيف هذه الأهداف ضمن 3 محاور رئيسية وهي: البيئة والإقتصاد والمجتمع.
ورغم أهمية المحاور الأخرى فإن التحدي البيئي قد يكون أخطرها وأكثرها إلحاحاً، نظراً للتلوث الكبير للهواء والمياه والتربة وهي العناصر الثلاثة الرئيسية المكونة للنظام البيئي، مع ازدياد ظاهرة الإحتباس الحراري والتغير المناخي الذي يشهده العالم، والذي يهدد وجود الإنسان نفسه على هذه الأرض. من هنا تأتي أهمية استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا ومن أهمها الذكاء الإصطناعي لمكافحة تلوث البيئة، وصولاً إلى الإستدامة البيئية التي تسعى لتحقيقها الأمم المتحدة.
وأشار الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي “إن للذكاء الإصطناعي القدرة على تسريع الجهود العالمية لحماية البيئة والحفاظ على الموارد من خلال مراقبة تلوث الهواء وانبعاثات الطاقة، والمساعدة في تطوير شبكات النقل، ومراقبة إزالة الغابات، والتنبؤ بالظروف الجوية القاسية”.
وبين إلى أهمية “استخدام الذكاء الإصطناعي في المحافظة على التنوع البيئي، حيث يمكن للذكاء الإصطناعي المتصل بالأقمار الإصطناعية إكتشاف التغيرات في استخدام الأراضي، ومراقبة الغطاء النباتي والحرجي، والتنبؤ بالكوارث الطبيعية ومراقبة وتحليل آثارها، كما يمكن مراقبة الأنواع الغريبة من الكائنات والتي قد تهدد منطقة بينية محددة مثل المحميات البيئية وتحديدها وتتبعها، والقضاء عليها كلها باستخدام التعلم الآلي”..
كما خلص الدكتور الكعبي بأن على العالم أن يضمن استخدام التكنولوجيات الجديدة خاصة تلك القائمة على الذكاء الإصطناعي لصالح مجتمعاتنا وتنميتها المستدامة، كما يجب ان تنظم تطورات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بحيث تتوافق مع الحقوق الأساسية التي تشكل أفقنا الديمقراطية.
