الكونجرس” يدين الدعم السريع بتهم الإبادة الجماعية للسودانيين فى دارفور
كتبت: د.هيام الإبس
بعد مرور 19 شهراً على اندلاع الحرب فى السودان، أصدر الكونجرس الأمريكى قراراً يُصنف انتهاكات قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها فى إقليم دارفور كـ”إبادة جماعية”.
ومن المتوقع أن تُلقى هذه الخطوة، التى اعتبرها مراقبون تحولاً كبيراً فى السياسة الأمريكية، بظلالها على مسار الحرب فى السودان ومستقبل قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتى”.
الفيتو الروسى يُعرقل قرارات دولية
وفى الوقت الذى استخدمت فيه روسيا حق النقض “الفيتو” لتعطيل مشروع قرار بريطانى فى مجلس الأمن لوقف القتال وحماية المدنيين بالسودان، صادق مجلس النواب الأمريكى بالإجماع على مشروع قرار يدين قوات الدعم السريع، ويستند القرار إلى اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد القبائل غير العربية فى دارفور.
مسار القرار داخل الكونجرس
وكان قد طُرح مشروع القرار الذى تم تبنيه حديثاً لأول مرة فى فبراير الماضى من قِبل السيناتور الجمهورى جون جيمس، بالشراكة مع الديمقراطيين بن كاردين وكورى بوكر.
ورغم عدم حصول المشروع على استجابة كافية فى البداية، أعاد السيناتور جيمس تقديمه فى يونيو الماضى تحت الرقم 1328، وتمت المصادقة عليه بالإجماع الأسبوع الماضى.
تسليط الضوء على المأساة الإنسانية فى دارفور
وخلال جلسة الكونجرس، قدّم السيناتور جيمس تفاصيل حول الأزمة الإنسانية فى السودان، مشيراً إلى أعداد القتلى والنازحين واللاجئين فى ولاية غرب دارفور.
وحذّر من التهديدات بالمجاعة التى تواجه المدنيين، مؤكداً أن القرار يمثل “برنامج عمل مهماً” للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
قرار يحمل أبعاداً تشريعية ثقيلة
ويُعتبر قرار الكونجرس خطوة نوعية من المؤسسة التشريعية الأمريكية نظراً للإجماع الذى حظى به، وثقله السياسى.
ومن المتوقع أن يُساهم فى تشكيل مسار الحرب فى السودان والأزمة الإنسانية فى دارفور، خصوصاً فى ظل التأييد المرتقب من إدارة ترامب، التى سيتم تنصيبها رسمياً فى يناير المقبل.
الإجراءات المتوقعة بعد القرار
وبعد موافقة مجلس النواب، سيتم إحالة القرار إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، وحصل القرار على مصادقة الرئيس، فسيصبح قانوناً نافذاً، أما فى حال امتناع الرئيس عن التصديق، فسيظل القرار بمثابة توصية سياسية، مع إمكانية تطبيق السياسات المدرجة فيه عبر وزارة الخارجية الأمريكية بالتعاون مع المجتمع الدولى.
تاريخ من القرارات الدولية حول دارفور
وقبل نحو 19 عاماً، تبنّى مجلس الأمن قراراً فرنسياً يقضى بإحالة مرتكبى الجرائم فى دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويُعيد القرار الأمريكى الجديد التذكير بجرائم دارفور، ويفتح الباب أمام مزيد من الضغط الدولى والمحاسبة القانونية.
