بقلم / محمد الهادى
تتجه الأنظار إلى الكونجرس الأميركي حيث سينتهي تمويل جزء كبير من الحكومة الفيدرالية عند منتصف ليل السبت 30 سبتمبر الجاري مما يهدد بتعطيل كل القطاعات. وإذا ما استمر الإغلاق، فإنه سيوجه ضربة أخرى للاقتصاد الأميركي غير المستقر.
وبعد 4 أشهر على تخلف كارثي عن سداد الديون، يقف أكبر اقتصاد في العالم مرة جديدة على شفير أزمة مع توقع أن تبدأ مفاعيل الإغلاق بالظهور في نهاية هذا الأسبوع.
وفي حال عدم موافقة الكونغرس على رفع سقف الدين، تضطر بعض الدوائر الحكومية تعليق أعمالها، ومنح ما يصل إلى 800 ألف موظف فيدرالي إجازة، ما يعني أن إغلاق منتزهات وطنية ومتاحف أبوابها أمام آلاف من الزوار.بالإضافة إلى أن بعض الأميركيين قد يضطرون للانتظار من أجل تجديد جوازاتهم أو الحصول على بعض التصاريح.
وفي حال امتناع الكونجرس عن التدخل، لن يتم دفع رواتب موظفي الجيش الحاليين والقدامى. ولكن أعضاء الكونجرس سيستمرون بتقاضي رواتبهم، والأميركيون سيستمرون باستلام بريدهم، كما سيتم تسديد استحقاقات الضمان الاجتماعي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تمر فيها الولايات المتحدة بهذه الظروف، فشهد هذا الاقتصاد 18 إغلاقا منذ عام 1976 ، آخره كان في عام 2013 حين أغلقت الحكومة الأميركية أبوابها لمدة 16 يوما، ما كلف الاقتصاد بحسب ستاندر آند بورز، 24 مليار دولار.
كما قدر مكتب الإدارة والميزانية للولايات المتحدة حجم الإنتاج الضائع خلال تلك الفترة عند ملياري دولار، فيما قدرت الإيرادات الضائعة لقطاع السياحة عند 500 مليون دولار.
هذه فقط الخسائر المباشرة التي يتكبدها أكبر اقتصاد في العالم مع كل إغلاق حكومي، ولكن هناك أيضا خسائر غير مباشرة، مثل تعطل عمليات بعض الشركات الخاصة التي ترتبط أعمالها بشكل جزئي بالحكومة، إضافة إلى الخسائر التي يشهدها القطاع الخاص جراء إحجام الموظفين الفيدراليين عن الإنفاق.
حزمة أضرار
وخلال الساعات المقبلة، تلوح حزمة أضرار في أفق الاقتصاد الأميركي، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية، وأبرز السلبيات التي سيشهدها الاقتصاد هي التراجع في نمو الناتج المحلي وارتفاع معدل البطالة وتأخر رواتب الموظفين الحكوميين، وتعطل قطاع المواصلات حال إغلاق الحكومة الأميركية المحتمل في الأول من أكتوبر.
وبات إغلاق الحكومة الأميركية أقرب وسط تراجع التوقعات بالوصول إلى اتفاق بحلول الأول من أكتوبر، ووفقًا لتقرير “بلومبرغ إيكونومكس – BLOOMBERG ECONOMICS” سيؤدي كل أسبوع من إغلاق الحكومة إلى انخفاض نمو الناتج المحلي السنوي بمقدار 0.2 %، وسيرفع الإغلاق الحكومي لمدة شهر معدل البطالة مؤقتًا 0.2% في أكتوبر.
وتقدر خسائر المقاولين الفيدراليين من الشركات الكبرى إلى حراس المباني الفيدرالية بنحو 1.9 مليار دولار يوميًا من الإيرادات المفقودة والمتأخرة.
ووفقًا لبلومبرغ فإن المقاولين الكبار مثل الشركات المختصة بالدفاع وعلى رأسها “لوكيهيد مارتن”و”آر تي إكس” و”جنرال دايناميكس” لن تتأثر كثيراً بهذا الإغلاق لأنهم حصلوا على دفعات ضخمة مسبقة، علما أن قيمة العقود الفيدرالية الممنوحة لهذه الشركات مجتمعة بلغت نحو 100 مليار دولار في 2022.
ولكن الخطر الأكبرسيتحمله المقاولون الصغار الذين يعتمدون على المدفوعات قصيرة الأجل والعقود المتجددة، والذين يعانون أصلاً من تداعيات التضخم وارتفاع الفائدة.
ويعني الإغلاق أيضا عدم حصول 1.3 مليون عسكري ومليوني عامل مدني على رواتبهم طوال فترة الإغلاق،وفي حين أن هؤلاء سيحصلون تلقائيًا على رواتبهم بمجرد انتهاء الإغلاق فإن الموظفين ذوي العقود المؤقتة لم يحصلوا على رواتبهم المتأخرة في غضون إغلاقات سابقة.
وفي تصريحات سابقة قدرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، منح إجازة بدون راتب لأكثر من 17000 موظف منهم 1000 مراقب جوي تحت التدريب. مما سيؤدي إلى الإزدحامات والتعطل في حركة السفر وسيكلف قطاع السفر الأميركي 140 مليون دولار يومياً وفق رابطة السفر الأميركية.
كما حذرت وكالة موديز من أن إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها السيادي، يأتي ذلك بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.
أكبر إغلاقين
وحدث أكبر إغلاقين للحكومة الأميركية في عامي 2013 لمدة 16 يوما وكلفا الاقتصاد الأميركي نحو 24 مليار دولار، وانخفض نمو الناتج المحلي للربع الرابع من عام 2013 بنسبة 0.3%.
بينما بلغت تكلفة الإغلاق الذي استمر 35 يوما في 2018 نحو 11 مليار دولار، وأدى إلى خفض نمو الناتج المحلي في الربع الأول 2019 بنحو 0.3%.