اللجنة التشرعية بالبرلمان: حذف المادة 49 من مشروع قانون الإجرءات الجنائية بسبب شبهة عدم دستورية فيها

كتبت عبير الحجار

حذفت اللجنة التشريعية المادة 49 من مشروع قانون الإجرءات الجنائية المقدم من الحكومة بسبب شبهة وجود عدم دستورية فيها، واعتراض المستشار بهاء أبو شقة على ما تضمنته المادة من التحفظ على من يتصادف وجودهم أثناء القبض على المتهمين بالإجراءات الجنائية.

اجتماعت اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة قد شهد جدلا واسعا بشأن المادة 49 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة، الخاصة بالإجراءات التحفظية لمأمورى الضبط القضائى للأشخاص الذين يتصادف وجودهم مع أى من المتهمين أثناء القبض عليهم طبقا للنيابة العامة، والتى أنتهت اللجنة بحذفها من القانون لعدم دستوريتها.

وتنص المادة على أنه إذا قامت أثناء تفتيش مسكن المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه”.

كما أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة على أن هذه المادة غير دستورية وغير متوافقة مع الدستور، خاصة أنه لا يجوز أن يتم القبول بأن يتم القبض على أى شخص يتصادف وجوده أثناء القبض على أى من المتهمين، لأن ذلك أمر قيد على الحرية، والقيد أمر مرفوض