كتبت / عزه السيد
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا،في قضية رشوة وزارة التموين أن المتهمين الأربعة في القضية حصلوا على مبلغ الرشوة البالغ مليوني جنيه، على دفعات، وأن كل دفعة كان يتم دفعها نظير التوقيع على مجموعة من الأوراق نظير إنهاء مستحقات شركة المواد الغذائية، التي طلبوا منها مبلغ الرشوة. اتفقوا مع مندوب الشركة المبلغة على إنهاء صرف المستحقات خلال أسابيع قليلة.
وبحسب ما نشرته جريدة الشروق اليوم الأربعاء 13 يونيو 2018 كشفت التحقيقات، أن المتهمين الثلاثة ( مستشارا وزير التموين ومدير مكتب الشركة القابضة تمسكوا خلال جلسة التحقيق الثالثة باعترافاتهم أن فكرة الرشوة خرجت من رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين ولم تخرج منهم. وأن دورهم اقتصر على والوساطة بين مندوب الشركة ، من جانبه اعترف مدير مكتب رئيس الشركة القابضة خلال جلسة التحقيق الماضية، بتفاصيل طلب الرشوة.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بحبس المتهمين الأربعة في القضية 4 أيام على ذمة التحقيقات، التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية اتهامهم بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وجدد قاضي المعارضات حبس المتهمين 15 يومًا.