المجاعة في غزة تُعلن رسمياً.. فهل يبدأ زمن المحاسبة!
متابعة/ هاني حسبو.
لحظة فارقة في تاريخ الحرب على غزة: الأمم المتحدة تعلن المجاعة، نصف مليون إنسان على حافة الهلاك، وأطفال يقتاتون على أحلام فارغة.
بينما تنكر “إسرائيل” وتصف التقارير بـ “الأكاذيب” وتقول إن التقرير “سيوضع في سلة المهملات المزرية للمستندات السياسية”..جاء رد الأمين العام للأمم المتحدة واضحاً:
“إسرائيل ملزمة قطعاً بضمان وصول الغذاء والدواء للسكان”
السؤال الأخطر:ما الذي قد يترتب على إعلان المجاعة رسميًا؟
تداعيات الإعلان:
هذا الإعلان لا يخلق التزامات جديدة، لكنه يُعتبر توصيفاً قانونياً خطيراً.
يوثق أن الشروط التي يحددها القانون الدولي لوصف المجاعة قد تحققت.
يفتح الباب أمام ضغوط سياسية وقانونية دولية، ويُشكل أرضية لإثبات وقوع جرائم حرب.
التجويع = جريمة حرب
وفق القانون الدولي الإنساني:
المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول (1977).
المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كلها تنصّ بوضوح:
“استخدام التجويع كسلاح حرب ممنوع تماماً ويُصنّف كجريمة حرب”.
التزامات أطراف النزاع:
حماية المدنيين ومنع استهدافهم بالجوع.
ضمان مرور آمن وسريع للمساعدات.
عدم مهاجمة أو تعطيل الأعيان الضرورية لبقاء المدنيين (أراضي زراعية، مياه، شبكات ري، ماشية…).
أي عرقلة متعمدة أو إبطاء للمساعدات = انتهاك جسيم.
المسؤولية الجنائية الفردية:
القانون لا يحاسب فقط “الدولة”، بل:
القادة السياسيين الذين يضعون السياسات.
القادة العسكريين الذين ينفذونها أو يتغاضون عنها.
حتى الأفراد الميدانيين الذين يمنعون المساعدات.
هذه المسؤولية قد تُلاحقهم أمام:
المحكمة الجنائية الدولية.
محاكم وطنية تُطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية.
لجان تقصي الحقائق الأممية.
ماذا بعد إعلان المجاعة في غزة؟
تقرير الأمم المتحدة يصبح وثيقة إثبات لأي ملاحقة قضائية لاحقة.
يشكّل ضغطاً سياسياً متزايداً على الدول الداعمة لـ “إسرائيل”.
قد يدفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق مباشر بملف التجويع كجريمة حرب.
يفتح الباب لمطالبات دولية بفرض عقوبات، أو على الأقل زيادة عزلة سياسية ودبلوماسية.
المعضلة الكبرى: التنفيذ
رغم وضوح النصوص القانونية، يبقى التحدي في:
غياب الإرادة السياسية الدولية، خصوصاً مع حماية الولايات المتحدة لـ “اسرائيل”.
بطء الآليات القضائية الدولية (قد يستغرق الأمر سنوات).
معاناة المدنيين اليومية التي لا تنتظر مسار المحاكمات.
الخلاصة
إعلان المجاعة ليس مجرد خبر إنساني، بل إشارة قانونية خطيرة:
التجويع في غزة لم يعد اتهاماً سياسياً بل جريمة حرب مثبتة بتقارير أممية.
السؤال:هل ينجح المجتمع الدولي في فرض القانون على “إسرائيل”، أم يبقى القانون الدولي رهينة السياسة والانحياز؟
مختارة من حساب دينا حلواني على منصة x
