المحكمة الجنائية الدولية تمنع إعلان مذكرات اعتقال جديدة في قضية فلسطين

صحيفة بريطانية : الجنائية الدولية تقوم بجولة جديدة من الملاحقات لمجرمي الحرب الإسرائيليين

كتب / هاني حسبو 

كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن أمر أصدره قضاة المحكمة الجنائية الدولية يقضي بعدم الإعلان عن أي مذكرات اعتقال قد تُصدر مستقبلاً في قضية فلسطين، وذلك حفاظًا على السرية وتجنّبًا للضغوط السياسية والإعلامية.

وذكرت الصحيفة في تقرير نُشر أمس الإثنين أن المدعي العام للمحكمة، كريم خان، مُنع من نشر أي طلبات جديدة لإصدار مذكرات توقيف، مشيرة إلى أن القرار “صدر خلف أبواب مغلقة في وقت سابق من هذا الشهر”.

تمهيد لجولة جديدة من الملاحقات

وبحسب الصحيفة، فإن القرار يأتي في الوقت الذي يستعد فيه خان لتقديم طلبات جديدة تتعلق بمشتبه بهم إسرائيليين على خلفية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”ذا غارديان” أن خان أصبح ملزمًا بالحصول على إذن مسبق من القضاة قبل الكشف عن أي طلبات اعتقال جديدة. كما أفادت بأن لجنة قضائية أخرى أصدرت أمرًا مماثلًا في قضية أخرى، ما يعكس تشديدًا في الإجراءات الداخلية للمحكمة.

مذكرات سابقة بحق نتنياهو وغالانت

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أوامر اعتقال بحق كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

خلافات داخل مكتب المدعي العام

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار خان بالإعلان عن الجولة الأولى من مذكرات الاعتقال في قضية فلسطين أثار خلافات داخل مكتبه، حيث عارض بعض كبار الموظفين هذه الخطوة، معتبرين أنها وضعت القضاة الثلاثة المشرفين على القضية تحت ضغط شعبي غير مسبوق.

الاحتلال يطعن في اختصاص المحكمة

ويوم الخميس الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن غرفة الاستئناف التابعة لها أصدرت حكمها في المذكرة المقدمة من الاحتلال الإسرائيلي، والتي تطعن في اختصاص المحكمة، وتسعى إلى إلغاء أوامر التوقيف بحق نتنياهو وغالانت.

ويُتوقع أن تشمل الجولة الجديدة من الأوامر القضائية تركيزًا على الجرائم المرتكبة في الضفة الغربية، مع استمرار التحقيقات في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.