المحكمة العربية للتحكيم توقع بروتوكولات تعاون مع المعهد المصرفي وبنك فيصل
متابعة: ماهر بدر
في خطوة جديدة لتعزيز التكامل العربي في مجالي القانون والمال، شهد مقر المحكمة العربية للتحكيم التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، توقيع بروتوكولين للتعاون مع كل من المعهد المصرفي المصري وبنك فيصل الإسلامي، بهدف تطوير مجالات التدريب والتحكيم وصياغة العقود القانونية.
توقيع رسمي بحضور شخصيات رفيعة
جرت مراسم التوقيع اليوم، بحضور عدد من الشخصيات القانونية والاقتصادية البارزة، على رأسهم:
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس أمناء المحكمة.
المستشار فاروق سلطان – رئيس مجلس إدارة المحكمة ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق.
المستشار الدكتور السيد عبدالفتاح – الأمين العام للمحكمة.
اللواء الدكتور أسامة الماحي – مدير مركز التدريب بالمحكمة.
ومن جانب الجهات الموقعة، حضر:
السيد عبدالحميد أبو موسى – محافظ بنك فيصل الإسلامي.
السيد عبدالعزيز نصير – رئيس المعهد المصرفي المصري.
تعاون استراتيجي لتطوير التدريب وصياغة العقود
ناقش المشاركون في الاجتماع أطر التعاون المستقبلية وآليات تطوير التدريب المتخصص في مجالات التحكيم وصياغة العقود، بما يدعم قدرات الكوادر القانونية والمصرفية في العالم العربي، ويعزز بيئة الأعمال والاستثمار.
وأكد الطرفان أهمية هذه الشراكة في إرساء قواعد متينة للتكامل المؤسسي بين الهيئات القانونية والمصرفية، بهدف نشر ثقافة التحكيم المؤسسي، والارتقاء بمستوى الكفاءات العربية في التعامل مع النزاعات التجارية والاستثمارية.
دعم بيئة الأعمال والاستثمار
أجمع المشاركون على أن توقيع هذه البروتوكولات يُعد نقلة نوعية في مسار التعاون العربي، ويعكس حرص المحكمة العربية للتحكيم على بناء شراكات مؤسسية فعالة مع المؤسسات المالية والتعليمية الكبرى، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتهيئة بيئة قانونية مستقرة داعمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية.
