المحكمة العليا الأمريكية تنظر في دعوى استبعاد ترمب من الانتخابات الرئاسية
كتب – محمد السيد راشد
ينظر قضاة المحكمة الأميركية العليا التسعة (غالبيتهم من المحافظين ) اليوم الخميس في قضية تسعى إلى استبعاد دونالد ترمب من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل رداً على سلوكه خلال هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 2021.
ومنعت المحكمة العليا في كولورادو ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية على خلفية دوره في أحداث الكابيتول عام 2021.
وطعن ترمب في الحكم الصادر في هذه الولاية، ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة التي تشمل ثلاثة قضاة عينهم الرئيس السابق، إلى المرافعات الشفهية في القضية.
ويتجادل الخبراء القانونيون حول صحة مثل هذا الإجراء ومدى ملاءمته السياسية، غير أنهم يجمعون على أن المحكمة التي اتخذت قراراً في عام 2000 بمنح الفوز في الانتخابات الرئاسية للجمهوري جورج دبليو بوش على حساب الديمقراطي آل غور ترغب في تجنب إثارة الشبهات المتعلقة بالتدخل في الانتخابات.
ومن بين الولايات الـ20 التي قدمت فيها طعون في شأن عدم أهلية ترمب، لم يصدر القرار سوى في اثنتين منها (كولورادو وماين)، فيما ينتظر عديد من الولايات حكم المحكمة العليا قبل البت في القضايا المرفوعة أمامها.
وفي قرارين تاريخين اتخذا نهاية ديسمبر الماضي اعتبرت محكمة كولورادو العليا، ووزيرة خارجية ماين، أن ترمب لا يتمتع بالأهلية لخوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية.
وفي الولايتين اعتبر مسؤولون أن الملياردير الجمهوري لا يمكنه العودة للبيت الأبيض لأنه أقدم خلال الهجوم على الكابيتول في 2021 على أعمال “تمرد”، وهو تالياً “ليس أهلاً لتولي منصب الرئيس” بموجب المادة 14 من الدستور.
وتمنع هذه المادة أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد، وينبغي على المحكمة العليا الآن الإجابة عن سؤال جدلي هو هل تنطبق هذه المادة على الرئيس السابق؟
اعتبر محامو ترمب قرار محكمة كولورادو معيباً، ودعوا المحكمة العليا للولايات المتحدة إلى إلغائه “لحماية حقوق عشرات الملايين من الأميركيين الذين يرغبون في التصويت للرئيس ترمب”، وخصصوا معظم الدفوع المكتوبة النهائية لقضية تبدو ثانوية، إذ إنهم يسعون جاهدين لإثبات أن رئاسة الولايات المتحدة ليست إحدى الوظائف التي تشملها المادة 14 من الدستور.
