المحكمة العليا فى كينيا تعيد إقرار قانون المالية لعام 2023 بعد إلغائه من قبل محكمة الاستئناف

 كتبت : د.هيام الإبس

أصدرت المحكمة العليا فى كينيا يوم أمس الثلاثاء قرارًا بإلغاء قرار محكمة الاستئناف الذى ألغى قانون المالية لعام 2023، وهو انتصار لإدارة الرئيس وليام روتو، حيث كانت الحكومة تعتمد على قانون 2023 لمواصلة تحصيل الضرائب بعد سحب مشروع قانون المالية لهذا العام بسبب الاحتجاجات واسعة النطاق.

وقالت المحكمة العليا: “نحن نقوم بإلغاء قرار محكمة الاستئناف بإعلان قانون المالية لعام 2023 بأكمله غير دستورى”.

حيث أدى قانون المالية لعام 2023، الذى تضمن زيادة ضرائب الوقود ورسوم الإسكان وزيادة معدلات ضريبة الدخل الأعلى، إلى احتجاجات واضطرابات قادتها المعارضة، مما أدى إلى وفاة أكثر من 60 شخصاً فى يونيو ويوليو.

ورداً على ذلك، سحب روتو مشروع قانون هذا العام، مما أخر صرف الأموال من صندوق النقد الدولى. ويصر روتو على أن الزيادات الضريبية ضرورية لتمويل التنمية ومعالجة ديون كينيا.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس إدارة صندوق النقد الدولى الشريحة التمويلية الجديدة اليوم الأربعاء، بعد امتثال كينيا لمتطلبات الصندوق.