المركزي والحكومة يرحبان بالتفاوض الضريبي بشرط سداد 1%
كتب/حسن ابوكباش
عقد الدكتور (مصطفى مدبولى)رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور (طارق عامر)، محافظ البنك المركزي، والدكتور (محمد شاكر)
وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس (طارق الملا)، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة (هالة السعيد)، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة (رانيا المشاط)
وزيرة التعاون الدولي، والدكتور (محمد معيط)، وزير المالية، (وهشام توفيق)، وزير قطاع الأعمال العام، (ونيفين جامع)، وزيرة التجارة والصناعة
وعدد من مسئولي الجهات المعنية. واستعرضت اللجنة توصيات الندوة الاقتصادية التي عقدها رئيس الوزراء الأسبوع الماضي مع نخبة من الخبراء في السياسة والاقتصاد
وأساتذة العلاقات الدولية، بشأن مستقبل الاقتصاد المصري ما بعد كورونا، وما يفرضه هذا الوضع من فرص وتحديات ، حيث تمت الإشارة إلى تشكيل مجموعات عمل فرعية
لوضع برامج تنفيذية محددة، يتم العمل على تطبيقها خلال الفترة القادمة.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: تطرق اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية إلى آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية
بالنظر في مقترحات قيام البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك؛ من أجل التفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي
والذي يبلغ عددهم 93 ألف عميل وذلك للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم.
وفى هذا الصدد، عرض وزير المالية عناصر المبادرة التى أطلقتها الوزارة برفع الحجز فوراً عن أى عميل يقوم بسداد 1% فقط من أصل المبلغ.
وعلي الجانب الآخر وافقت اللجنة على المضى قدماً فى التعديلات التشريعية اللازمة للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي
كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعا للاستثمار والتشغيل والتصدير في الفتره القادمه،