تقارير وتحقيقات

المركز القومي للبحوث الإجتماعية يطالب بسرعة تنفيذ أحكام محكمة الأسرة

دعاوى النفقة والمصروفات تمثل  ٨٥ ٪ من اجمالي الدعوي امام محكمة الأسرة

كتب: محمود هاشم و احمد محمد حجازي

عقد المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية حلقه نقاشيه بعنوان ” تنفيذ احكام محكمه الاسره في دعاوي النفقه والحضانه والرؤية بين القانون والواقع الفعلي ” ، تحت رعاية الدكتورة غاده والي وزير التضامن الاجتماعي وبرئاسة ٱ . د سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي واعداد. ٱ. د فاديه ابو شهبه استاذ القانون الجنائي والمستشاره بالمركز .

وبمشاركة كل من : المستشار مصطفى نورالدين الحسيني  رئيس محكمه استئناف الاسكندريه ، والمستشار  خالد الابرق رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الانسان بوزارة العدل ، والسفير محمد السيد نائب مساعد وزير الخارجية ، و الاستاذ محمد وحيد وكيل النائب العام وعدد من المهتين.

وأكدت  الدكتورة سعاد عبد الرحيم إدارته. مديرة المركز في كلمتها ان هناك كثير من المشكلات  في قانون الأحوال الشخصية ، مشيرة إلى إصرار المركز علي ازاله هذه المشكلات من خلال  الأبحاث التي تؤدي في النهاية  الي سهولة اجراءات التقاضي مما يصب في مصلحة الاطفال الاكثر عرضه للخطر نتيجة التفكك الأسري كما اشارت الي اهميه سرعه تنفيذ احكام الاحوال الشخصيه

وتركزت المنافشات على أهمية سرعة تنفيذ أحكام محكمة الأسرة في ضوء الاحصائيات بان عدد  دعاوى النفقة والمصروفات تمثل  ٨٥ ٪ من اجمالي الدعوي امام محكمة الاسرة في حين تمثل دعوي الرؤيا والحضانه ١٥٪  . وهدفت المناقشه الي القاء الضوء علي ظاهره الامتناع عن تنفيذ احكام محكمه الاسره والتي قام المركز بدراستها من الجوانب القانونيه والاجتماعية والنفسيه من اجل الخروج بالعديد من التوصيات والمقترحات للحد من هذه الظاهره في المجتمع ورفعها لصناع القرار للإستفاده منها عند اجراء تعدلات علي قانون الأحوال الشخصية.

كما  تعرض النقاش الي كثير من النقاط منها اهميه ان يأخذ المشرع لقانون الاحوال الشخصيه بسرعه الاخذ بنتائج هذا البحث وتعديل قانون الاحوال الشخصيه وعلي اهميه وضع لجان الحمايه في قانون الطفل المادة ٩٦ (في حالات التعرض للخطر)  والطفل الذي يمتنع عائله ( والده) عن الانفاق عليه هو طفل معرض للخطر والقانون  يعطي صلاحيه للجان الحمايه للانفاق عليه.

ٱ . د سعاد عبد الرحيم

كما ان تنفيذ احكام محكمه الاسره من اهم حقوق الانسان  ويؤدي ذلك الي تحسين صوره مصر خارجيا وكما اكد علي خطوره الزواج العرفي لانه يسقط حقوق الزوجة بالكامل كما اشار الي اشكاليه زواج المصريه من اجنبي والضغوط التي تتعرض لها الام حيث ان الولايات المتحده تسمي خروج الطفل من مكان نشاته مع والدته اختطاف.

من جانبه اشار السيد هشام وحيد ممثل بنك ناصر  ان البنك قد تولي نفقه ٣٠٥ الف مستفيد تنفيذا لعدد ١٨٥ الف حكم قضائي رغم قله الموارد للانفاق علي هذا البند  والبنك ينفذ كافه الاحكام نهائيه او ابتدائيه

وقد اخرجت المناقشة العديد من التوصيات  اهمها :

– اشرف لجان الحماية علي تنفيذ احكام محكمه الاسره خصوصا حكم النفقه او توفير اسرة بديله للطفل

– انشاء مكاتب استشارات زوجية بجميع الواحدات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي

– توعيه قانونية للاحكام الاسريه

– سرعة اجراء البحث حول مسكن الزوجية او مسكن الحاضنة لسرعة تنفيذ احكام التمكين من المسكن

– زيادة الحد الاقصي لمبلغ النفقه الي الف جنية بدلا من ٥٠٠

– اختصار مستندات قبول  صرف النفقه بحيث تشمل الفئات المهنية والحرة

يذكر أن المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية  يشهد نشاطا ملحوظا منذ تولي ٱ . د سعاد عبد الرحيم  المسئولية

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.