كتب/سعيد ناصف
تنطلق اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري للجنة العليا المُشتركة بين مصر وجنوب السودان بالقاهرة والتي تُعقد للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق إنشاء اللجنة في يناير 2012 وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة مع دولة جنوب السودان وسعي الدولة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية
يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2020 ببدء الإعداد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان والتي عقدت على إثرها وزارة التعاون الدولي الاجتماع التنسيقي الأول للوزارات والجهات المصرية المعنية بالتعاون مع دولة جنوب السودان في التاسع من نوفمبر 2020 كما تم تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية من الوزارات والجهات الفنية المعنية للتباحث هو مجالات التعاون المقترحة بين البلدين وفي يونيو الماضي عقدت وزاراة التعاون الدولي الاجتماع التنسيقي الثاني للوزارات والجهات المعنية بالتعاون مع دولة جنوب السودان للإعداد لأعمال اللجنة العليا المشتركة
وتترأس وزارة التعاون الدولي الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المعنية في مصر ونظيرتها من دولة جنوب السودان كما ترأس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الجانب المصري في الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزراي وترأس الجانب الجنوب سوداني السفيرة بيتاريس واني وزيرة الخارجية والتعاون الدولي وذلك قبل أن تُعقد اجتماعات اللجنة العليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و جيمس واني إيجا نائب رئيس الجمهورية الجنوب سوداني للشئون الاقتصادية حيث يشهدا التوقيع على عدد من وثائق التعاون.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن انعقاد اللجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة الأولى يأتي بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين في 2012 لتعكس اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية بشكل عام ودولة جنوب السودان خاصة على كافة المستويات مشيرة إلى الزيارة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة جنوب السودان في نوفمبر 2020 والتوجيهات بضرورة دفع الجهود التنموية وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين. أن هناك العديد من مجالات التعاون والمشروعات التنموية المشتركة في مختلف المجالات من بينها الموارد المائية والري والصحة والتعليم والكهرباء التي تعمل على تحفيز الجهود التنموية في دولة جنوب السودان وفي ذات الوقت تعزيز تواجد الاستثمارات المصرية بما يوطد العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين ويفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص.
وأضافت المشاط أنه خلال الفترة الماضية شهدت علاقات التعاون بين الجانبين العديد من الزيارات الفنية المتبادلة الناجحة والتي كان آخرها في مجالات الزراعة والتعليم العالي والتجارة والصناعة والتموين والصحة وغيرها من الزيارات رفيعة المستوى لافتة إلى أن عقد اللجنة العليا سوف يبلور هذه العلاقات ويعمل على أهمية تذليل العقبات لإنجاح كافة المشروعات التنموية.
وإن آلية اللجان العليا المشتركة تعد إحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية التي تسعى من خلالها وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية والأفريقية ودفع أطر التعاون في مختلف المجالات التي تنعكس على الجهود التنموية
جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية سعت لتوطيد التعاون الاقتصادي والتنموي مع دولة جنوب السودان منذ استقلالها عام 2011 حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون في عدد من المجالات مثل الزراعة والصحة والبيئة والتعليم والبترول والثقافة والموارد المائية والري.
