احدث الاخبار
المشاط تبحث مع نائبة البرلمان الأوروبي تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
كتب / محمد الهادي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيدة سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي. تناول اللقاء ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وخاصة المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي وتمويل برامج الطاقة المتجددة.
أبرز النقاط التي تمت مناقشتها في اللقاء
- مرحلة جديدة من التعاون المصري الأوروبي
- أشادت الوزيرة بالتطورات التي شهدتها العلاقات المصرية الأوروبية في العام الماضي.
- تضمنت التطورات:
- انعقاد القمة المصرية الأوروبية.
- صدور الإعلان المشترك لتعزيز الشراكة.
- إقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو.
- الحصول على الشريحة الأولى من آلية دعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.
- الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية
- استعراض الإصلاحات التي عززت استقرار الاقتصاد المصري وزادت من ثقة مجتمع الأعمال.
- التركيز على السياسات الداعمة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الخضراء.
- التطور الاقتصادي
- نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بـ 2.65% في الفترة المقابلة.
- ساهمت الإصلاحات في دعم قطاعات مثل:
- الصناعات التحويلية.
- النقل والتخزين.
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي
- التركيز على التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.
- التعاون في المجالات:
- النقل.
- الزراعة.
- الطاقة المتجددة.
- الحوكمة وبناء القدرات.
ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
- تمثل جزءًا من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو.
- تهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة.
- تعمل الوزارة على تعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة من هذه الضمانات لتعظيم العائد.
أهداف الشراكة المصرية الأوروبية
- تعزيز العلاقات السياسية.
- دعم الاستقرار الاقتصادي.
- الترويج للاستثمار والتجارة.
- تعزيز أطر الهجرة والتنقل.
- تقوية الأمن.
- تطوير التعليم والمهارات.
