الملا: سيتم مراجعة العقد المُبرم بين الشركة الخاصة مع إسرائيل لإستيراد الغاز، طبقًا للقانون
كتبت عزه السيد
قال وزير البترول طارق الملا، في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، على قناة “دي إم سي”الفضائية مساء امس الأثنين ١٩ فبراير، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن هناك خطة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتصدير الغاز، في ظل ما تم الكشف عنه بحقل “ظهر”، والذي سوف يصل بمصر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج، كما لدينا حقول أخرى نعمل على تنميتها لزيادة الغاز بهدف استكمال الخطة الطموحة للتنمية الاقتصادية للدولة.
وأضاف الملا: إن وجود حقل “ظهر”، لا يعني توقف العقود التجارية القائمة حول بيع وشراء الغاز.
وأوضح وزير البترول أن هناك 3 اشتراطات لاستيراد الشركات الخاصة للغاز، وهى “موافقة الحكومة المصرية، وإنهاء النزاعات القائمة في التحكيمات حاليًا حول عقود الغاز، وأن تحقق الصفقة قيمة مضافة للدولة”، مشيرًا إلى أنه سيتم مراجعة العقد المُبرم بين الشركة الخاصة مع إسرائيل لاستيراد الغاز، طبقًا للقانون.
وتابع الملا: “عندما تتقدم شركة قطاع خاص على التعاقد لشراء الغاز بطلب رسمي، وتقول إنها تريد جلب هذا الغاز من إسرائيل بالشروط المتفق عليها، وبعدها تقوم وزارة البترول بتقييم هذه الشركة وفقًا لقانون الغاز المصري الذي صدر شهر سبتمبر الماضي، ويسمى بقانون “سوق الغاز”، وهذا القانون صدرت اللائحة التنفيذية الخاصة به الأسبوع الماضي، وبموجب هذه اللائحة يتم دراسة طلب هذه الشركة، وهل هي مطابقة للائحة والقانون، وبناء عليه يتم عمل التقييم ووارد جدا موافقة الدولة بعد ذلك”.
وأوضح وزير البترول أن وزارة البترول ليس لديها مانع من حيث المبدأ على استيراد غاز من إسرائيل، وذلك وفقًا لثلاث شروط أولا موافقة الحكومة، وثانيا يجب أن يحقق ذلك قيمة مضافة واقتصادية للبلد، وثالثا والأهم هو إنهاء النزاع في التحكيمات القائمة، لذا نحن نعمل في هذا الإطار وبالتوازي لكي نحقق هذه الشروط.
