المهن الطبية تطالب النواب باﻻخذ بملاحظاتها على قانون التأمين الصحى الجديد

كتبت عبير على

اكد الدكتور حسين خيرى نقيب اﻻطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية ان مشروع قانون التأمين الصحى الجديد هو نتاج جهد مبذول لعدة حكومات استمر لعدة سنوات.

واشار خلال المؤتمر الصحفى والذى عقد باتحاد المهن الطبية امس ان النقباء اﻻربعة للنقابات اعضاء اﻻتحاد حضروا جلسة اﻻستماع والتى كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى ووضعت هذه النقابات عدة مﻻحظات على مشروع القانون اﻻ ان اغلب هذه الملاحظات لم يتم اﻵخذ بها .
واوضح ان هناك اربع ملاحظات اساسية على مشروع القانون اولهما هى طول فترة تطبيق مشروع القانون هذا باﻻضافة الى ان اﻻتحاد لم يتم تمثيله فى هيئة التامين الصحى الجديد هذا رغم ان اتحاد المهن الطبية لم يضم اعضاؤه فقط بل يدافع ايضا عن حقوق المرضى.

اضاف”ان تعريف غير القادرين بمشروع القانون لم يحدد وﻻ يوجد تعريف واضح ونرجو ان يصل الدعم ﻻكبر عدد ممكن واخيرا نرفض الرسوم المفروضة على العيادات والصيدليات ﻻنها تضر اعضاء المهن الطبية.

ومن جانبه اكد الدكتور ايهاب الطاهر اﻻمين العام لنقابة اﻻطباء ان مشروع قانون التأمين الصحى الجديد هو قانون غير دستورى.
واشار انه طبقا للمادة 18 من الدستور المصرى فتنص على العلاج حق لكل مواطن وطبقا لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد فانه يقوم بتحويل العلاج الى سلعة .
اضاف”كما نص الدستور المصرى على تلتزم الدولة بانفاق ماﻻيقل عن 3%من الناتج اﻻجمالى على الصحة وطبقا لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد فالدولة تتنصل من هذا القرار حيث تلتزم الدولة فى القانون الجديد بتحمل اشتراكات غير القادرين وتم تحديدهم ب25 مليون مواطن اى 18 مليار جنية وتتحمل ايضا الموظفين الذين يعملون لديها فقط .
استكمل”كما نص الدستور على ان الدولة تلتزم بتحسين اوضاع اﻻطباء ومقدمى الخدمة الصحية اﻻ ان مشروع القانون الجديد تجاهل هذا تماما .
واكد ان القانون به عيوب جوهرية ستؤثر على اعضاء المهن الطبية والمواطنين.

وطالب أعضاء مجلس الاتحاد أعضاء مجلس النواب للأخذ بالملاحظات التي تم تقديمها للمجلس ، مع معالجة بعض السلبيات الجوهرية ببعض مواد مشروع القانون التي سيكون من شأنها التصادم مع قوانين النقابات وقوانين ممارسة المهنة لأعضاء الاتحاد والتى ستؤثر سلباً على حقوق أعضاء المهن الطبية والمواطن وأهمها ، دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة ، فرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين ، تجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية .

مؤكدين أن القانون تغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص وبشأن اختصاصها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية مما يقلل من الدور المهني والخدمى المقدم للمواطنين في حيـــن أنه قد تم تمثيل فئات أخرى تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التــأميــــن الصحي ، وتجــاهـــل تمثيل نقابات اتحاد المهن الطبية وهــــذا فـــيــه طغــيـان للجـــانب الاستـــثماري عــلى الجــانـــب المهني و الخدمي.