تقرير يكتبه :عبدالغفار مصطفى / مدير التحرير للشئون الاقتصادية
اعتمدت الحكومة المصرية الموازنة الجديدة للدولة 2018/2017 ،وكشفت أرقام الموازنة استهداف زيادة حصيلة الضرائب إلى 604 مليار جنيه مقابل 430 مليار في موازنة العام المالي الحالي، بزيادة مستهدفة تبلغ 174 مليار جنيه.
وهذا يعنى أن حصيلة الضرائب في تلك الموازنة تمثل أكثر من 74 في المئة من إيراداتها، التي يتوقع أن تبلغ 818 مليار جنيه مصري بينما المصروفات تبلغ نحو ترليون و 150مليار جنيه.
وبلغ عجز الموازنة الجديدة 9.1% من قيمة الإيرادات، كما يبدو تأثير الدين الداخلي والخارجي على الموازنة الجديدة، حيث أكد وزير المالية، عمرو الجارحي، الخميس الماضى ، أن نحو 34 % من الموازنة مستهلك في بند فوائد الدين، وأن الحكومة تستهدف تخفيض معدلات الدين من 104% حاليا إلى نحو 80% من الناتج المحلى خلال 5 سنوات.
كما يواجه الناتج المحلي المصري في العام المالي الجديد احتمالات انخفاض من 250 مليار دولار بحسابات سعر صرف الدولار 16 جنيها، الذي بنيت عليه حسابات مشروع الموازنة، إلى 222 مليار إذا ما حُسب وفق سعر صرف الدولار ، بمتوسط 18 جنيها للدولار، ما يعني زيادة عجز الموازنة.
المعروف أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، في ظل تراجع إيرادات السياحة، وتغول العملات الأجنبية على العملة المحلية؛ ما أدى لعجز كبير بميزانية البلاد، وزيادة الدين الداخلي والخارجي بالاقتراض لتغطية النفقات، وزيادة البطالة، وتدني مستوى المعيشة، وزيادة نسب الفقر، مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
