الموازنة المصرية والأسئلة الحتمية ..بقلم : عبد الغفار مصطفى

مازالت الموازنة هي بطل النقاش بين أهل الاختصاص والمعنيين من الشعب.. إذ أن المصروفات تتخطي الإيرادات وأنها ميزانية تعتمد في أساسها علي الضرائب والتي مصدرها فقراء وموظفو مصر والتي تمثل نحو 66.4% من جملة الإيرادات بواقع 3 مليارات و334 مليون جنيه. وهذه نسبة منخفضة مقابل المعدلات العالمية حيث تبلغ 23.2% في الدول منخفضة الدخل و27.6% في الناشئة و36.2% في الدول المتقدمة.
ايضا العجيب لدي نظام الضرائب في مصر أنه لم يتم حصر فعلي وحقيقي منذ عام 1980 ولذلك فعدد الممولين للضرائب نحو 6 ملايين.. بينما خبراء الضرائب يؤكدون أنه لو تم الحصر الفعلي والحقيقي وبالشكل الميداني لزاد عدد الممولين إلي 16 مليون ممول وهذا يعكس بدوره قيمة الحصيلة. فيما يرحم الطبقات الكادحة والمتوسطة الممولين الدائمين لحصيلة الضرائب.
لهذا مشروع الموازنة المقترحة يملي العديد من الأسئلة التي يجب أن تجد إجابات عند وزير المالية والحكومة الرشيدة حيث أن الموازنة لا تقترب كثيراً من الفقراء وأغلب الشعب ومعيشتهم اليومية من خدمات وسلع.
* أول هذه الأسئلة: لماذا قلت الإيرادات ولماذا تراجعت رغم الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الحكومة الرشيدة سواء في فرض ضرائب جديدة ورفع قيمتها وتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار وكذا تخفيض إجمالي الدعم علي السلع والكهرباء والطاقة.
* لماذا تمثل الضرائب 70% من إجمالي إيرادات الدولة وأين المشروعات الاستراتيجية والاستثمارات الأجنبية والمحلية والعربية وهو ما تحدثنا عنه الحكومة دوماً؟
* أين عائدات السياحة التي كثيراً ما صرح المعنيون بها بأنها قد تعافت. وأين تحويلات المصريين في الخارج التي بشرتنا أنها قد زادت؟
* لماذا لم يتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه والمقيم في الموازنة ب 166 جنيهاً للدولار وهو سعر مرتفع في رأي كافة الأوساط الاقتصادية؟
* لماذا القرارات المؤلمة والصعبة لم تنعكس بدورها علي عجز الموازنة.. وإلي متي تظل الحكومة تواجه العجز من خلال سندات وأذون الخزانة الأمر الذي من شأنه أن يزيد من فاتورة الدين العام؟
* ما موقف الحكومة من التضخم الذي يلتهم مرتبات ومدخلات الناس ومدخراتهم وأثر ذلك علي الأسعار التي كثيراً ما وعدت الدولة بالسيطرة عليها لكن لم يتحقق ذلك؟
* ما موقف وزير المالية والحكومة من الهيئات التي لها موازنات خاصة ولا تشرف عليها الدولة ولا تدفع ضرائب. فضلاً عن زيادة معدلات خسائرها لأنها بعيدة عن الرقابة المالية والإدارية ولا تنتهج سلوكاً اقتصادياً في إدارتها؟
* كيف يري وزير المالية والحكومة الرشيدة سياسة التوسع في الاقتراض إذا ظهرت بيانات “المركزي” ارتفاع الدين الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 16/17 إلي 60 ملياراً و153 مليون دولار مقابل 26 ملياراً و148 مليون دولار في نفس الفترة من العام الحالي 15/16 بنسبة زيادة 30%. فيما ارتفع الدين المحلي خلال تلك الفترة من 2 تريليون و259 مليون جنيه إلي 2 تريليون و758 مليون جنيه بنسبة زيادة 22%؟
* وأخيراً.. متي يتحرك اقتصادنا في مساره للأمام ويستشعر المواطن بالأمل أو بصيص منه ليري طاقة نور في آخر النفق؟