أوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن كل ما تردد عن مسئولية صاحب الشقة وليس صاحب العقار عن تقديم التصالح في مخالفات البناء عار تمامًا من الصحة.
وبحسب موقع مصراوي ، أضاف السجيني، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة “الحياة” الأحد، أن صاحب العقار هو الملزم بالتصالح في المقام الأول وإن المخالفة ممتدة على العين، وإن الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء تأمين الوحدات السكنية لتقديم المرافق لها بشكل جيد، لافتًا إلى أن الجريمة واقعة على صاحب العقار وإنه لا يوجد في القانون مادة تجرم صاحب الشقة.
وأضاف بأن يمكن دفع 25% من قيمة التصالح وتقسيط الباقي على 3 سنوات أو التظلم على المبلغ أمام لجنة مغايرة، مناشدا أصحاب الوحدات السكنية بالإبلاغ عن صاحب العقار لمساعدة أجهزة الدولة في إجراءات التصالح.