النائب ناصرعثمان: اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في الأقصى «فعل همجي»
كتب/محمد عبدالراضى
عبر النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن بالغ إدانته للانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة والمقدسات الإسلامية في المسجد الأقصى، بعد قيام جيش الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى المبارك بأحذيتهم لإخراج كافة المعتكفين من داخل المسجد، ما أدى لوقوع عدد من المصابين فى صفوف عدد من المقدسيين المعتكفين داخل الأقصى.
كما عبر النائب الدكتور ناصر عثمان، عن رفضه القاطع لهذه الممارسات التي تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، مجددًا التأكيد على الموقف الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وندد أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الموقف الدولي الصامت تجاه تلك الممارسات العدائية والانتهاكات الصارخة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطيني، معبرًا عن رفضه لسياسية الكيل بمكيالين التي يمارسها المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن تلك الانتهاكات المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، تؤجج مشاعر الحنق والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب الإسلامية.
ووصف النائب الدكتور ناصر عثمان، اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى بـ«الفعل الهمجي»، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات تعد أمرًا مخالفًا لأبسط حقوق الإنسان في ممارسة شعائره الدينية خلال شهر رمضان المبارك، التي لطالما نادت بها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما نرفضه تمامًا لا سيما أنه يُجهض أية محاولات حقيقية لبناء سلام دائم وعادل في منطقة تموج بالنزاعات وعالم يتعرض لتحديات جمة ولا يحتاج لمزيد من الفوضى الغير مسئولة.
وأكد أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يخالف القوانين والأعراف الدولية المتعارف عليها وقرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية في شأن حق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية إلي حدود عام 1967م، مطالبًا بضرورة تكاتف القوى الدولية في مواجهة الاختراقات الصهيونية والاعتداءات غير الإنسانية المتغطرسة على المسجد الأقصى وردع القوات الإسرائيلية الغاشمة عن قتل الأبرياء واستباحة دمائهم بغير حق
