النقابة : تجديد ترخيص مزاولة المهنه ينحصر بين نقابة الأطباء ووزارة الصحه.
كتبت عبير علي
أعلنت نقابة الأطباء اعتراضها على محتوى التعديلات المطروحة فى خطاب أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية , لأنها ليست جزءاً من التعديلات الواردة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب وأن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعيه ليس من صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه حيث أن الأمر ينحصر مابين وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
وجاء ذلك رداً على خطاب امين المجلس الأعلى لمستشفيات الجامعيةالذى يشير فيه الى مشروع قانون تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954المعروض على مجلس النواب طالباً رد النقابة حول (تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب والمدة الزمنية اللازمة للتجديد ومعايير التجديد والجهة المسئولة عن اعتماد شروط ومعايير التجديد ).
و قرر مجلس نقابة الأطباء رفض هذه المقترحات لسببين :
اولا : لأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954 والذى وافق عليه مجلس النواب بصورة مبدئية لم يتطرق من قريب أو بعيد لموضوع تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب وهو مايدعو للتساؤل هل هى رغبة امين المجلس فى إضافة نصوص جديدة للقانون تخص غعادة الترخيص !
ثانياً :أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليس من ضمن صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه فالأمر ينحصر فى وزارة الصحة ونقابة الأطباء .
وأورد رد النقابة بعض المشكلات التى تعانى منها المنظومة الصحية فى مصر وهو مايستلزم التفكير فى إيجاد حلول لها قبل إلزام الأطباء بتجديد ترخيص مزاولة المهنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
– وجوب محاربة التعدى على مهنة الطب من غير الاطباء ( علوم طبية وعلاج طبيعى ومختبرات طبية وغيرها )
– ضرورة زيادة فرص الدراسات العليا للأطباء تساوى عدد الخريجين السنوى
– ضرورة اتاحة التدريب والتعليم الطبى المستمر بجميع التخصصات على مستوى الجمهورية وان تكون تكاليفه على نفقة جهات اعمل تطبيقاً لقانون 14 وتعديلاته .
ويسرد رد النقابة ايضاً ضرورة إحتساب أيام حضور المؤتمرات والدورات كمأموريات مدفوعة الأجر ووان يكون التدريب وتجديد الترخيص لجميع أعضاء الفريق الطبى وليس للأطباء البشريين فقط وهو مايعنى ان هذا المقترح( فى ظل الوضع الحالى ) سوف يتسبب فى صعوبات بالغوة للأطباء فى غستيفاء اى معاير لإعادة الترخيص فى ظل عدم إتاحة التدريب ونقص الاجور , وعدم تكفل جهات العمل بتكاليف التدري , مما يستلزم أن يحصل الطبيب على غجازة ويدفع مقابل كبير لحضور الدورات التدريبية ومايستلزمه أحيانا نن اسفر والاقامة بمحافظات أخرى بغرض التدريب .
وختمت النقابة خطاب الرد على امين عام المجلس الأعلى المستشفيات الجامعية ..
أن النقابة تعرب عن عدم اعتراضها( فقط من حيث المبدأ ) على موضوع تجديد ترخيص لجميع أعضاء المهن الطبية ولكن النقابة ترفض بصورة قاطعة أى محاولات لإقرارتجديد الترخيص قبل أستيفاء الشروط المنوه عنها وتطبيقها على أرض الواقع .
