الهيئات التعليمية تطالب بتطبيق الدستور فى المواد رقم ٢١و ٢٢و٣٢ وتفعيلها

كتبت عبير على

طالب عدد من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والأزهر الشريف والهيئات المعاونة والهيئات البحثية بمراكز البحوث، بتطبيق الدستور في المواد أرقام 21 و22 و23 ، وتفعيلها بما يضمن جودة التعليم والبحث العلمى ، ويضمن حياة كريمة لأعضاء هيئات التدريس.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الاول لاعضاء هيئات التدريس بهيئة البحوث الزراعية،تحت عنوان مشكلات الباحثين والبحث العلمي في مصر (حدود الأزمة وآفاق الحل) امس، مشددين على ان فئتهم وحدها التي ألقي على كاهلها وزر المرحلة التي تمر بها البلاد، فتراجعت دخولهم ، وانهارت مزاياهم ، وتردت حياتهم ، بينما شهدت المرحلة تحريكا كبيرا متكررا لطوائف عدة أخرى ، على نحو غير عادل.

وتمحورت توصيات المؤتمر حول المطالبة بحقوق أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم والباحثين بالمراكز البحثية المختلفة المتمثلة في الوفاء تشريعيا بالحقوق المادية والأدبية للأعضاء بكل طوائفهم ، بما يضمن جوده التعليم ، وتحقيق أهدافه طبقا لنص المادة رقم 22 من الدستور المصري 2014، وتطبيق نص الدستور في المادتين (21) و(23) بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي ، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية ، والتي وصلت في بعض الدول إلى 4% .

ولتحقيق هذا المحور، طالب المؤتمر بتخصيص نسبة 2% من إجمالى الدخل القومى للصرف على البرامج التعليمية والتدريبية للطلاب فى مختلف التخصصات لتخريج طالب مدرب وجاهز لاقتحام سوق العمل المحلى والعالمى دون الحاجة للجوء إلى الدولة ، وعدم استخدام هذه النسبة للصرف على مرتبات أو إنشاءات إلا إذا كان يتم عمل هذه الإنشاءات بأيدى الطلاب وضمن برنامج التدريب لهم ، أو مشاريع التخرج.
تفعيل دور الدولة فى الربط بين الجامعات ومراكز البحث العلمى ومؤسسات المجتمع المدنى بما يخدم خطط التنمية وتدريب الطلاب والباحثين .

كما طالب المؤتمر بإقامة مشاريع إنتاجية للكليات بكل جامعة من نسبة 2% من إجمالى الدخل القومى ، وبحيث يساهم ويشترك الطلاب فى العملية الإنتاجية ، ويتقاضى كل العاملين بهذه المشاريع 50% من أرباح هذه المشاريع ، و25% مكافآت لأعضاء هيئة التدريس و الباقى لدعم الوحدة العلمية ( كلية أو معهد أو مركز بحثي ) والأنشطة الطلابية والمعامل البحثية بالوحدة العلمية أو البحثية.
إقامة مشاريع إنتاجية بالمراكز البحثية يشارك فيها كل العاملين على أن يكون 50% من أرباحها مكافآت لكل العاملين بهذه المشاريع ، والباقى من الأرباح لتطوير البحث العلمى فى هذه المراكز البحثية .

وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة إقرار حافز بحوث لكافة الباحثين والأساتذة والهيئات المعاونة يساوى ضعف دخل كل فرد، بما يعد تطبيقا مباشرا للمادة رقم (22) من الدستور والتي تنص على أن : (أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم ، الركيزة الأساسية للتعليم ، تكفل الدولة تنميه كفاءتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية ، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه ).

وأو صى المؤتمر بتطبيق المادة (23) من الدستور والتي توجب تخصيص نسبة للبحث العلمي من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي ، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، مع التمسك بإضافة هذه النسبة وتوزيعها على رواتب أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم والباحثين في صورة حافز بحوث ، لضمان وصولها إليهم مباشرة، ولا تتحصل إدارات الوحدات العلمية والبحثية أو الجامعات على نصيب منها ، حفاظا على استمرار البحث العلمي .

كما طالب المؤتمر بضم جميع البدلات المقررة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية والأزهر الشريف ومعاونيهم والباحثين الى جوار تلك التى يتقاضاها العاملون المدنيون بالدولة ، في مبلغ واحد ، مع ضمها إلى أساسي المرتبات ، على ألا يقل المعاش لعضو هيئة التدريس بالجهات السابقة عن 80 % من جملة هذا الدخل محسوبا وفق آخر راتب تحصل عليه .

وأكد على ضرورة توفير تأمين صحى للأعضاء أسوة ببقية العاملين بالدولة ، وبحيث يشمل العضو وأسرته، والتأكيد على حق العلماء في إعداد القوانين المنظمة لشئونهم ودون حصر ذلك في القيادات الجامعية المعينة حكوميا.

ونوه المؤتمر الى ان توصياته جاءت بناءا على الإدراك الواعي بحقيقة الظروف التي تمر بها البلاد، وتأكيدا على احترام الدستور والقانون ، وهيبة الدولة.