الوزير الذى هزم الدولار
بقلم / رمضان النجار
فى بداية التسعينات كانت مصر سوقا كبيرا لكل المنتجات العالمية وخاصة الألات الزراعية والمعدات الهندسية الواردة من الهند وألمانيا تلك المجالات التى كان يعمل بها قطاع كبير من المصريين مما جعل الطلب على الدولار كبيرا جدا .
فى عام ١٩٩٤ إرتفع الدولار فى مصر من ٣.٣٥ إلى ٣.٣٩ بسبب الطلب على الدولار وكثرة المستوردين وعمليات الإستيراد فى هذا الوقت .فبحثت الحكومة عن وسائل لإيقاف إرتفاع الدولار والطلب عليه فتم تعيين الدكتور أحمد جويلى أستاذ الإقتصاد الزراعى أبن قرية تكلا العنب بمحافظة البحيرة وزيرا للتموين والتجارة الداخلية . وكان جويلي- يرحمه الله – يؤمن بسياسة منع إستيراد ما يمكن إنتاجه فى مصر . وفى عهده أصحاب ورش الخراطة أصبحوا يعملون بلا توقف ومجالات العمل فى الورش والمصانع زادت بشكل كبير وكنت شاهدا بنفسى على تلك الأحداث فقد عملت فى شركة من اكبر شركات إستيراد الألات الزراعية فى مصر فى منطقة تستورد بملايين الدولارات شهريا أنذاك وقد أصدر الدكتور أحمد جويلى قرارا بمنع إستيراد أية سلع أو معدات يمكن تصنيعها فى مصر .
تحولت منطقة الحسينية بمدينة المنصورة بعد قرار السيد الوزير لخلية نحل صناعية حيث تم تصنيع الجسم الخارجى لماكينات الرى (البلوك والسلندر ) وتصنيع فلتر الجاز وتانك الوقود والحدافة وشاسية ماكينات الرى وكثير من السلع المرتبطة بالألات الزراعية والتصنيع الزراعى . تلك الفترة التى كان فيها الدكتور أحمد جويلى وزيرا للتموين والتجارة الداخلية كانت فترة سخاء ورخاء داخل المناطق الصناعية فى مصر وساهم بشكل كبير فى وقف إرتفاع الدولار لمدة خمسة سنوات كاملة مده بقائه فى ذلك المنصب.
مطلوب إعادة هذه التجربة من جديد فقد كانت فترة زاهرة فى الإقتصاد المصرى عادت بالخير على الدولة والمواطن فى آن واحد وساهمت بشكل كبير فى تشغيل العمال والقضاء على البطالة .
رمضان عبد الفتاح النجار
كاتب وباحث
