بقلم / ممدوح الشنهوري*
تعددت صور وأشكال النصب والإحتيال علي المواطنين في مصر ، خلال الأونة الأخيرة ،من قِبل الخارجين عن القانون، بطرق شتي بهدف الإحتيال والنصب و السرقة. ولكن صار أخطرها ضررا علي المواطن المصري هو ذلك النصب والإحتيال الإلكتروني. حسب دراسة لشركة ” فيزا ” العالمية والتي تؤكد احتمالية تعرض 91% من المستهلكين في مصر لعمليات النصب والإحتيال الإلكتروني .
وتعتبر عمليات الإحتيال والنصب الإلكتروني هي عمليات شائعة حول دول العالم، ولا تخلو منها أي دولة في العالم ، ولكن تقل وتزيد من دولة الي دولة حسب تفاوت درجة الوعي والثقافة بين المواطنين.
وبما أن هناك العديد من المصريين بسطاء الفكر و الثقافة بخلاف وجود نسب أمية كبيرة بينهم، لذا فهم معرضون أكثر لهذه العمليات، وبكثرة خلال تلك الأونة الأخيرة خاصة، في ظل ذلك التضخم الإقتصادي الذي طال مصر خلال الأعوام القليلة السابقة والذي أثر بالقطع سلبا علي حياة الكثير منهم وعلي أوضاعهم المعيشية و الإقتصادية .
مما دفع الكثير من لصوص عمليات الإحتيال والنصب الإلكتروني، من التوسع في تكثيف عمليات نصبهم بكافة الطرق الإلكترونية. مثل إرسال الرسائل النصية بالفوز بجوائز وهمية لأخذ بعض البيانات الحسابية البنكية وغيرها من المواطنين، أو عن طريق إنتحال شخصيات من جهات ومؤسسات حكومية ك البنوك وغيرها من الجهات الأخري.
وبما أن هناك الكثير من المواطنين بسطاء الفكر وعلي غير دارية من توسع طرق عمليات النصب والإحتيال الإلكتروني من قبل اللصوص، لهذا يقعون فريسة سهلة في عمليات نصبهم هذه.
لهذا من المفترض علي الجهات المعنية في مصر نشر الوعي الثقافي بين المواطنين بهذه العمليات الإحتيالية ببعض الإعلانات التلفزيونية علي القنوات الفضائية، وعدم تركهم فريسة لتك العمليات الإحتيالية، وخاصة أن هناك الكثير منهم بسطاء الفكر وعلي غير دراية بتلك العمليات ومدي خطورتها في سلب مقدراتهم المادية حيال تعرضهم لها.
*عضو المنظمة المصرية والدولية لحقوق الإنسان