امريكيون يطالبون السودان بـ 4 مليار دولار مقابل الحصول على الحصانة القانونية
طلب محامو المدعين عن ضحايا تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في برجي مركز التجارة في نيويورك بـ 4 مليارات دولار، مقابل الموافقة على منح السودان حصانة قانونية في وجه أي ملاحقات مستقبلية تتعلق بهجمات إرهابية تمت في السابق، ورفضوا عرض الحكومة الأميركية بقيمة 700 مليون دولار .
وذكر تقرير شبكة “أي بي سي” الأمريكية اليوم السبت 12 ديسمبر 2020 إن مفاوضات ماراثونية جرت امس الجمعة، بين مسؤولين في الحكومة الأميركية ومشرعين بمجلسي الشيوخ والنواب، فشلت في التوصل إلى اتفاق حول قانون حصانة السودان، بالتزامن مع خطوة شطبه من قائمة الإرهاب والتي يتوقع ان تكتمل خلال الأيام المقبلة، لكنها ستكون ناقصة في حال عدم تمرير قانون الحصانة.
وفي أكتوبر 2020، قررت الإدارة الأميركية شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بناء على اتفاق تم بين الخرطوم وواشنطن يقضي بدفع 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 والبارجة “يو أس كول” في اليمن في العام 200.
وبموجب الاتفاق طلبت وزارة الخارجية من الكونغرس تمرير تشريع يضمن ما يعرف بحصانة السودان السيادي.
ويقود السناتور تشاك شومر مجموعة ضغط تتكون من عدد من المحامين والسياسيين وأسر الضحايا، حملة تهدف لربط شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب بإصدار قانون خاص يضمن حصول عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر على التعويضات اللازمة من السودان في حال حكم القضاء الأميركي بذلك في أي وقت من الأوقات أسوة بضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام والبارجة “يو أس كول”.
من جهة اخرى ذكر تقرير لموقع ” سكاي نيوز “انه بسبب إيواء السودان مجموعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، أدرج في العام 1993 في القائمة التي تضم إيران وكوريا الشمالية وسوريا.
وتوقع التقرير أن يعيق فشل تامين الحصانة السيادية للسودان، خطط إدارة ترامب لإقامة حفل توقيع اتفاق سلام بين السودان وإسرائيل خلال الاسبوع الأول من يناير المقبل، حيث أشارت تقارير سابقة إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن السودان سوف لن يمضي قدما في خطوات تطبيع العلاقة مع إسرائيل إذا لم يوافق الكونغرس الأميركي على قانون الحصانة.
