انتصار قانوني لمؤيدي فلسطين.. قاضي أمريكي يطلق سراح الناشط الفلسطيني محمود خليل

كتب: هاني حسبو 

أُفرج عن محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا الأمريكية وأحد أبرز وجوه الحراك الطلابي المؤيد لفلسطين، من مركز احتجاز المهاجرين في ولاية لويزيانا  وذلك بعد صدور أمر قضائي يقضي بإطلاق سراحه، في خطوة اعتبرها ناشطون حقوقيون انتصارًا للعدالة وهزيمة لمحاولات قمع حرية التعبير في الولايات المتحدة.

قرار قضائي يدين تسييس ملف الهجرة

أصدر القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز في نيوارك – نيوجيرسي، أمرًا لوزارة الأمن الداخلي بالإفراج الفوري عن خليل من مركز احتجاز المهاجرين ببلدة “جينا” الريفية، مؤكدًا أن الحكومة فشلت في تقديم أي دليل على أنه يشكل خطرًا على المجتمع أو أنه قد يفرّ من العدالة، ولفت إلى وجود “شبهة استغلال قضية الهجرة لمعاقبة خليل على نشاطه السياسي”، وهو ما وصفه القاضي بأنه “أمر غير دستوري”.

وقال خليل عقب إطلاق سراحه: “العدالة انتصرت، لكنها تأخرت كثيرًا. ما كان ينبغي أن يستمر احتجازي ثلاثة أشهر”. وأضاف أن قضيته كشفت محاولات تكميم أفواه الناشطين المؤيدين لحقوق الشعب الفلسطيني.

الاحتجاج على إسرائيل ليس معاداة للسامية

خليل، الذي يحمل إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة، كان قد اعتُقل في 8 مارس الماضي من داخل سكنه الجامعي في مانهاتن، ضمن حملة استهدفت طلابًا أجانب شاركوا في احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وجاءت هذه الحملة عقب تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصف فيها المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين بأنها “معادية للسامية”، متوعدًا بترحيل المشاركين فيها من الطلاب الأجانب.

وتعرضت تلك التصريحات لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية ويهودية أمريكية، اتهمت الإدارة الأمريكية بخلط متعمد بين انتقاد السياسات الإسرائيلية ومعاداة السامية، ووصفت الخطوة بأنها محاولة لإسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الفلسطينيين.

قضية رأي عام تتفاعل

انضم محمود خليل إلى قائمة من الطلاب الأجانب المؤيدين لفلسطين الذين تعرضوا للاعتقال أو التهديد بالترحيل منذ مارس، من بينهم محسن مهداوي والطالبة التركية رميساء أوزتورك.

وأكد خليل، في تصريحات صحفية سابقة، أنه يدافع عن القيم الإنسانية ويرفض العنف والعنصرية، قائلًا في مقابلة مع شبكة CNN: “نحن نستنكر معاداة السامية، ونرفض كذلك تبرير القمع بحق شعب يرزح تحت الاحتلال”.

قضية خليل أصبحت رمزًا لجدل واسع في الأوساط الحقوقية والأكاديمية الأمريكية حول حدود حرية التعبير، وحقوق الطلاب الأجانب، واستغلال قوانين الهجرة لقمع المواقف السياسية المناهضة لإسرائيل.