الدكتورة نبيلة إبراهيم : قرارات جديدة تهدد صناعة مستحضرات التجميل في مصر

كتب – ماهر بدر

هل تؤدي سياسات هيئة الدواء إلى تراجع الاستثمار؟

أثار قرار نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة جدلًا واسعًا في أوساط المصنعين، حيث أكدت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، أن هذا القرار فرض اشتراطات رقابية صارمة ورسومًا مرتفعة تزيد الأعباء على المستثمرين، مما قد يؤثر سلبيًا على عمليات الإنتاج والتصدير.

دور هيئة الدواء وسلامة الغذاء

أكدت جرجس أن مسؤولية هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء تنحصر في التفتيش على المنتجات في الأسواق لمنع الغش التجاري وضمان جودة المنتجات، وليس التفتيش داخل المصانع. وأوضحت أن مصانع مستحضرات التجميل مسجلة بالفعل في هيئة التنمية الصناعية، كما أن العديد من الدول تعتمد على نظام التسجيل بالإدراج، حيث يتم تسجيل المصانع إلكترونيًا فقط دون الحاجة إلى إجراءات ترخيص معقدة.

وأشارت إلى أن دولًا مثل أمريكا وكندا لا تشترط تسجيلًا رسميًا أو تحاليل مسبقة لمنتجات التجميل، بل يتم الاحتفاظ بالتحاليل داخل المصانع تحسبًا لأي شكوى، ويتم إدراج اسم المنتج والمصنع على منصات إلكترونية لضمان الشفافية والرقابة دون تعقيدات إدارية.

اشتراطات معقدة ورسوم مبالغ فيها

انتقدت جرجس فرض معايير رقابية مماثلة لمصانع الأدوية على مستحضرات التجميل، رغم اختلاف طبيعة المنتجات، مما أجبر المصانع على إعادة هيكلة خطوط الإنتاج بتكاليف باهظة. كما اعتبرت أن الرسوم المفروضة على التراخيص والتفتيش مبالغ فيها، متسائلة عن عدم تطبيق المعايير نفسها على المنتجات الغذائية التي قد تشكل مخاطر صحية أكبر.

المطالبة بالعودة إلى القانون

دعت جرجس إلى إعادة النظر في القرار، والتمسك بنصوص القانون التي تمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها الحق في إصدار التراخيص، بينما يقتصر دور هيئة الدواء على الرقابة على جودة المنتجات في الأسواق.

واختتمت تصريحها قائلة:
“إذا كنا نسعى إلى دعم الصناعة الوطنية، فلا بد من وضع تشريعات مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، دون فرض أعباء غير مبررة تعيق الاستثمار وتضر بالاقتصاد الوطني.”