كتب : هاني حسبو
يثور جدل داخل المجتمع التونسي بخصوص منح المرأة المسلمة الحق باختيار الزوج بغض النظر عن دينه؛ ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض هذه الخطوة “انتصارا حقيقيا للنساء” في تونس، رأى فيها آخرون “مجرد قانون برجوازي” لا يهم كافة نساء تونس.
وطغت مصادقة البرلمان التونسي على قانون يعفي مسؤولين سابقين متورطين في قضايا فساد من الملاحقة على قرار وزارة العدل بحظر منشور كان يمنع زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين.
وكانت تونس قد ألغت يوم 14سبتمبر هذا المنشور وذلك بعد نحو شهر من دعوة الرئيس الباجي قائد السبسي إلى إجراء مراجعات قانونية تمنح المرأة مزيدا من الحقوق. وقبل ذلك بيوم كان البرلمان قد وافق على قانون مثير للجدل لإعفاء مسؤولين من حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي متورطين في قضايا فساد وسط استياء واسع.
وبحسب ( بي بي سي ) قالت سوسن بن شيخ الناشطة في المجتمع المدني والمقيمة حاليا في لندن قالت إن هذه الخطوة – رغم أهميتها – “ليست أولوية” للمرأة التونسية.
وأوضحت أن هناك فجوة بين عامة التونسيين وبين نخبة المجتمع المدني، وفرق بين أولويات مناطق مهمشة تعاني من الفقر وشح الإمكانيات من جهة، وبين المناطق الساحلية و العاصمة تونس من جهة أخرى. ورغم ترحيبها بالقرار، ترى سوسن أنه “يستعمل المرأة كوسيلة لتحسين صورة النظام لدى الغرب.. ليظهر أن المرأة في تونس لا ترتدي الحجاب في حين أن الوجه غير الظاهر هو أسلوب الاستبداد”.
كما تنتقد سوسن توقيت الإعلان عن هذا التغيير الذي تصفه بـ “اللعبة السياسية”، في إشارة إلى تزامنه مع إقرار قانون المصالحة الذي يعفي المتورطين بقضايا الفساد.
أما أحلام بوسروال، الناشطة الحقوقية التونسية، رأت في إلغاء منشور 1973 “مكسبا كبيرا للنساء التونسيات لأن المنشور بالأساس غير دستوري، وغير قانوني، ومخالف أيضا لاتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالزواج”.
وقالت بوسروال لـ بي بي سي: “هذا أقل ما يمكن أن يقدم لنساء تونس.. احترام حقهن باختيار شريك الحياة،” مضيفة أن عدد المستفديات لا يقتصر على المقيمات بالخارج لأن تلك المجموعة تخضع لقانون الدول المقيمة فيها بشكل آلي، في حين أن الاختلاط في تونس بين الجنسيات هو أمر رائج وليس بالجديد.