قالت وزارة الخارجية الإيطالية الأربعاء 2مارس 2016 إن السلطات المصرية قدمت لمحققين إيطاليين أدلة سعوا لأسابيع للحصول عليها في إطار التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.
وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات فقط من إفادة مصدر قضائي إيطالي لرويترز بأن إيطاليا تدرس استدعاء فريقها القضائي المكون من سبعة أفراد من القاهرة متعللا بعدم تعاون من جانب السلطات المصرية.
واختفى ريجيني (28 عاما) في يناير الماضي قبل العثور على جثته وعليها آثار تعذيب واعتداء بجوار طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية في الثالث من فبراير شباط. وكان الشاب الإيطالي القتيل يعد دراسة عن النقابات العمالية المستقلة في مصر وكتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية.
وأثارت القضية غضبا في إيطاليا وأضرت بالعلاقات بين البلدين اللذين يشتركان في مصالح استراتيجية واقتصادية كبرى مع تكهنات واسعة في وسائل الإعلام بأن وراء مقتل ريجيني إما الشرطة أو أجهزة أمنية وهي اتهامات نفتها مصر مرارا.
ودعت السلطات المصرية الشرطة الإيطالية للمشاركة في التحقيق لكن الإيطاليين اشتكوا منذ البداية من أنهم لا يحصلون على المعلومات التي يحتاجونها.
وقالت وزارة الخارجية في بيان “هذه خطوة أولى مفيدة.. بعض المواد التي طلبتها سفارتنا لم تُسلم حتى الآن.”
وفي ميلانو علق مسؤولون لافتة من مقر بلدية المدينة كتب عليها “الحقيقة لجوليو ريجيني” استجابة لحملة تقوم بها منظمة العفو الدولية. وبدأت مدن إيطالية أخرى تفعل الشيء نفسه.
وأوردت رويترز في تقرير نقلا عن مصدرين أن مسؤولا بمصلحة الطب الشرعي المصرية أبلغ مكتب النائب العام بأن التشريح الذي أجراه على جثة ريجيني أظهر خضوعه للاستجواب لمدة تصل إلى سبعة أيام قبل مقتله.
وسببت هذه القضية خلافا حادا بين مصر وإيطاليا رغم أنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك لمشكلة دائمة بين البلدين.
وقالت وكالة ساتشي الإيطالية لضمانات الصادرات إن إيطاليا صدرت بضائع لمصر بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.25 مليار دولار) خلال العام الماضي.
وتقود شركة إيني النفطية المملوكة للحكومة الإيطالية مجموعة شركات إيطالية في تطوير حقل ظهر المصري العملاق للغاز.
وفي رسالة إلى منظمة العفو الدولية اطلعت عليها رويترز عبّر كلاوديو ديسكالزي المدير التنفيذي لشركة إيني عن دعمه لأسرة ريجيني.
وكتب ديسكالزي الشهر الماضي “نثق فيما تبذله الحكومتان المصرية والإيطالية من جهد ولا يسعنا سوى أن نأمل مثلما يأمل الجميع في الإجابة على علامات الاستفهام التي تحيط بهذه القضية بأسرع وقت ممكن.”