بالإنفوجراف.. قفزة كبيرة لمشروع الدلتا الجديدة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030
كتب / سعيد ناصف
تولي الدولة المصرية ملف الاستثمار في القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي أولوية قصوى باعتبارها قضية أمن قومي في المقام الأول وهو ما يعكسه مشروع الدلتا الجديدة الذي يعد مشروعا تنموياً نموذجياً ومتكاملاً ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري حيث يتضمن تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارة حديثة وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين ما يسهم في حماية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر وتوفير السلع الاستراتيجية فضلاً عن استقرار أسعار السلع في الأسواق ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مشروع الدلتا الجديدة والذي يعد قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030
واستعرض التقرير عدداً من المعلومات العامة عن مشروع الدلتا الجديدة مشيراً إلى أن مساحته كمشروع تنموي تبلغ نحو 2.2 مليون فدان ومن المقرر الانتهاء من استزراع مليون فدان خلال عامين تصلح لزراعة جميع أنواع المحاصيل
ووفقاً للتقرير فإن المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من الموانئ والمطارات ومنها ميناء الإسكندرية والسخنة ودمياط ومطاري غرب القاهرة وبرج العرب كما يرتبط بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمة وجديدة منها مدينة السادات وسفنكس والسادس من أكتوبر
وأبرز التقرير أهداف مشروع الدلتا الجديدة والمتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر والحد من استيراد السلع الاستراتيجية ومواجهة متطلبات الزيادة السكانية للسلع الغذائية إلى جانب إضافة 30% مساحات زراعية جديدة من صافي أراضي الدلتا القديمة فضلاً عن توفير أنشطة متعلقة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي
كما يستهدف المشروع أيضاً توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2025 بالإضافة إلى إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكاني بالوادي والدلتا وكذلك إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات
وذكر التقرير أن صافي احتياجات المشروع من المياه يومياً يتراوح ما بين 12.5 لـ 15 مليون م3 مضيفاً أن المشروع يعتمد على أنظمة ري حديثة لضمان ترشيد استهلاك المياه وكذلك مصادر مياه غير تقليدية كمياه الصرف الزراعي المعالجة حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة معالجة مياه الصرف الزراعي من غرب الدلتا الجاري إنشاؤها نحو 6.5 مليون م3/ يوم
يأتي ذلك بالإضافة إلى المياه الجوفية من خلال ضوابط للسحب والاستخدام بما يضمن استدامة المخزون الجوفي هذا ويتم زراعة 200 ألف فدان للعام الثاني على التوالي باستخدام المياه الجوفية فقط
وكشف التقرير عن الموقف التنفيذي للمشروع حيث تم الانتهاء من استزراع 200 ألف فدان في حين جار الانتهاء من زراعة 250 ألف فدان خلال عام 2021، كما تم استخدام 1600 جهاز ري محوري مطور
هذا ووفر للمشروع حتى الآن نحو 207 آلاف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة بينما يبلغ حجم استثمارات معالجة مياه الصرف الزراعي وتنفيذ البنية التحتية والاستصلاح والاستزراع بالمشروع نحو 300 مليار جنيه
وأبرز التقرير المحاصيل المستهدف زراعتها بالمشروع ففيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية مستهدف زراعة الذرة والقمح والسكر وغيرها وبالمحاصيل البستانية مستهدف زراعة الفاكهة والخضراوات بأنواعهما وغيرها وفيما يتعلق بالنباتات الطبية والزيتية مستهدف زراعة فول الصويا وعباد الشمس والكتان والبابونج وغيرها.
وتناول التقرير الحديث عن تطور الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة (بالأسعار الجارية) والذي سجل 669.8 مليار جنيه عام 2019/2020 مقابل 588 مليار جنيه عام 2018/2019 و498.1 مليار جنيه عام 2017/2018 و398.5 مليار جنيه عام 2016/2017 و318.9 مليار جنيه عام 2015/2016 و278.5 مليار جنيه عام 2014/2015.
وأوضح التقرير زيادة الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الزراعة بنسبة 421.2% حيث سجلت 27.1 مليار جنيه عام 2019/2020، مقارنة بـ 5.2 مليار جنيه عام 2014/2015.
وأضاف التقرير أن الأراضي المستصلحة زادت بنسبة 697.9% حيث سجلت 115.7 ألف فدان عام 2019/2020 مقارنة بـ 14.5 ألف فدان عام 2014/2015 بينما زادت المساحة المزروعة بنسبة 5.6% حيث وصلت لـ 9.4 مليون فدان عام 2020 مقارنة بـ 8.9 مليون فدان عام 2014
ونوه التقرير عن تحقيق مصر زيادة بحجم الإنتاج الزراعي، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من أهم السلع الزراعية لافتاً إلى زيادة إنتاج الخضر بنسبة 88.9% حيث سجلت 25.5 مليون طن عام 2020 مقارنة بـ 13.5 مليون طن عام 2014 وزاد إنتاج الفاكهة بنسبة 42.7% حيث سجل 10.7مليون طن عام 2020 مقارنة بـ 7.5 مليون طن عام 2014
وفي الإطار ذاته زاد إنتاج المحاصيل السكرية بنسبة 20% مسجلاً 2.4 مليون طن عام 2020 مقارنة بـ 2 مليون طن عام 2014، بينما زاد إنتاج الحبوب بنسبة 4.2% حيث سجل 24.8 مليون طن عام 2020 مقارنة بـ 23.8 مليون طن عام 2014 وكذلك زاد إنتاج البقوليات بنسبة 2% حيث سجل 300 ألف طن عام 2020 مقارنة بـ 294 ألف طن عام 2014
واستعرض التقرير موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية موضحاً أن الأرز يغطي الاستهلاك المحلي لمدة 7 أشهر والقمح لمدة 6 أشهر والسكر لمدة 5 أشهر والفول لمدة 4 أشهر.
وأضاف التقرير أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من 9 محاصيل زراعية خلال عام 2020، أهمها الخضر بإنتاج 25.5 مليون طن والفاكهة بإنتاج 10.7 مليون طن، والأرز بإنتاج 6.5 مليون طن والذرة البيضاء بإنتاج 4.5 مليون طن والبصل بإنتاج 4 مليون طن، والتمور بإنتاج 1.7 مليون طن، والذرة الرفيعة بإنتاج 850 ألف طن
وأشار التقرير إلى صمود الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2020 حيث تراجع الميزان التجاري للسلع الزراعية بنسبة 10.5%، مسجلاً 5.1 مليار دولار عام 2020 مقارنة بـ 5.7 مليار دولار عام 2019 ذلك على الرغم من تفشي فيروس كورونا وتراجع حركة التجارة العالمية بنسبة بلغت 9.5%
وخلال عام 2020 جاءت مصر في المركز الأول عالمياً في تصدير الموالح والفراولة المجمدة كما بلغ حجم صادرات مصر الزراعية 5.5 مليون طن بما يعادل 2.6 مليار دولار وتم فتح 11 سوقاً جديداً أمام الصادرات الزراعية، وتسويق 250 صنف لـ 150 سلع زراعية بـ 139 دولة
وبشأن أهم السلع الزراعية التي حققت مصر زيادة ملحوظة في صادراتها أشار التقرير إلى الصادرات من الليمون الطازج والتي زادت بنسبة 35.3% لتسجل قيمتها 42.2 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 31.2 مليون دولار عام 2019 بينما زادت الصادرات من الفاصولياء بنسبة 44.6% لتسجل قيمتها 84 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 58.1 مليون دولار عام 2019.
وفي السياق ذاته زادت صادرات الفاكهة الطازجة بنسبة 76.3% حيث سجلت قيمتها 903.6 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 512.4 مليون دولار عام 2019 في حين زادت صادرات اليوسفي بنسبة 413.5% حيث سجلت قيمتها 91.4 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 17.8 مليون دولار عام 2019 وزادت صادرات البصل المجفف بنسبة 37.2% حيث سجلت قيمتها 40.6 مليون دولار عام 2020 مقارنة بـ 29.6 مليون دولار عام 2019
وكشف التقرير عن مستهدفات وزارة الزراعة لزيادة الإنتاج الزراعي في مصر خلال 5 سنوات وحتى عام 2025 والتي أبرزها زيادة إنتاج القمح بنسبة 56% ليسجل 14.2 مليون طن عام 2025 مقارنة بـ 9.1 مليون طن عام 2020
وتستهدف الوزارة أيضاً زيادة إنتاج الذرة بنسبة 48.6% ليسجل 10.4 مليون طن عام 2025 مقارنة بـ 7 مليون طن عام 2020، في حين من المستهدف زيادة إنتاج السكر بنسبة 66.7% ليسجل 4 مليون طن عام 2025 مقارنة بـ 2.4 مليون طن عام 2020
وأبرز توقعات وكالة فيتش بزيادة الإنتاج الزراعي في مصر حتى 2025 حيث توقعت زيادة إنتاج القمح بنسبة 4.5% ليسجل 9.2 مليون طن عام 2025 مقارنة بـ 8.8 مليون طن عام 2020.
وتوقعت الوكالة ذاتها زيادة إنتاج الذرة خلال 5 سنوات بنسبة 10.9% ليسجل 7.1 مليون طن عام 2025 مقارنة بـ 6.4 مليون طن عام 2020، بالإضافة إلى زيادة إنتاج السكر خلال 5 سنوات بنسبة 7.4% ليسجل 2.9 مليون طن عام 2025 مقارنة بـ 2.7 مليون طن عام 2020
وأبرز التقرير الإشادات الدولية بقطاع الزراعة في مصر حيث أشادت فيتش بمواصلة الحكومة الاستثمار في مشاريع استصلاح الأراضي وزيادة المساحة المتاحة للإنتاج الزراعي لتحقيق مزيد من الأمن الغذائي بالإضافة إلى تطوير التصنيع الزراعي في البلاد بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة مما يخلق فرصاً تصديرية قوية
من جانبه أكد صندوق النقد الدولي على أنه مع انخفاض أسعار المواد الغذائية انخفض معدل التضخم الرئيسي نتيجة جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الزراعة وكذلك أشاد باستثمار مصر على مدى السنوات السابقة في قطاع الزراعة، الأمر الذي أدى إلى تحسين الأمن الغذائي
هذا وأكد البنك الدولي على أن قطاع الزراعة يعد قطاعاً حيوياً للنمو وتخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات المصرية كما يعد أكبر مصدر لفرص العمل في مصر ويملتك إمكانيات للتكامل مع الصناعات الأخرى.
