العدالة في حل المشكلة تضمن لنا العبور بنجاح ..إدرسوها.. مايصلح طبّقوه
بقلم -د. يسري الشرقاوي
مستشار الاستثمار الدولي
رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة
هناك تحديات نعم !! لكن بدون ترشيد الانفاق الحكومي وتوفير النفقات فعلياً وبدون ان تكون الجهة الإدارية “قدوة” لن نصل لحلول ناجزة، واذا ظللنا نفكر بشكل تقليدي وفي مسار تقليدي واحد فقط ستتفاقم المشكلات مستقبلا.ا
من قال ان العالم ليس لديه مشكلة طاقة وأزمة في اسعار الوقود !! نعم العالم لديه مشكلات وليس مصر فقط ،،، !! لكن هناك اماكن وبقاع في العالم تدير الأزمات من خلال التخطيط ولديها احصائيات دقيقة وتحاسب الجميع علي استهلاك الوقود والاهلاك وتبدأ بسيارات ووسائل نقل الأجهزة الحكومية ،، وكافة الجهات دون استثناء لأحد … هناك دول اقرّت الاجتماعات الاسبوعية اون لاين وقللوا التنقل بين مقرات الحكومة المتباعدة الصيفية والشتوية التي تتسبب في فواتير كبيرة فئ المحروقات والوقود!! وفرضوا قررات على ألا ينتقل اي موظف حكومي بين مقرات ودواوين الحكومة لأكثر من نطاق ٢٥ كيلومتر ، وقضت على مركزية الاجتماعات وادخلت الأون لاين في ٩٥٪ من العمل التقليدي من خلال الاستبدال التام.
نعم هناك مشاكل إقتصادية كبيرة والعالم يتغير ومصر تواجه تحديات لكن البعض يرى ان سفر وزير او وزيرة او رئيس هيئة حكومية من مطار القاهرة لمهمة قد يكلف الدولة نصف مليون جنيه ما بين تذاكر وإقامة فنادق في حين ان سفير مصر في نفس الدولة التي تستضيف مكان ومقصد المهمة يمكنه القيام بنفس الدور !!! نعم يا سادة هناك مشاكل اقتصادية وحروب عالمية طاحنة وتحديات ومازالت في بعض البلاد مصروفات البعثات الرياضية والأوليمبية وغيرها باهظة والنتائج ليست دون المستوى ومازال استقدام المدربين الأجانب بالدولار !!! والاف الملفات تحتاج مراجعات
نعم هناك مشاكل والموازنة العامة تحتاج دعم وتحتاج إلى تخفيف احمال ورفع أسعار الوقود والمحروقات ،لكن علينا ان نقلل مواكب المسئولين وعدد سياراتهم وسيارات المطاردة المرورية واستهلاك الوقود مه رفع اسعار المحروقات ،، في الوقت الذي يجب الانتهاء من قواعد بيانات توضح للشعب الشريك في المشكلة البيانات الاتية :
١- عدد السيارات في الجهات الحكومية كاملة دون إستثناء وإستهلاك الوقود السنوي ،، وعدد الكيلومترات المعمول سنوياً ووضع نظام متابعة وتحكم ومحفز لتقليل الاستهلاك.
٢- عدد سيارات الأفراد في مصر وعدد الأسر التي لديها اكثر من سيارة وعمل قائمة باسعار مختلفة تطبق من خلال كارت وقود لكل اسرة تمتلك اكثر من سيارة حتى نقترب من معادلة دعم حقيقي وتطبيق جيد للعدالة الإجتماعية .
٣-عدد السيارات التي تعمل بالسولار في وسائل النقل العام والاستهلاك السنوي من السولار .
٤-عدد السيارات الخاصة التي تدخل الخدمة سنوياً وكمية الوقود اللازمة لها وسرعة الانتهاء من الكارت الذكي وعمل شرائح اسعار مع الإستهلاك
٥-حجم السولار والمازوت كميات ومبالغ لكل قطاع صناعي وخدمي وعمل تشريح سعري وكمي لكل قطاع بشكل يضمن عدالة التسعير ولا يضغط على معادلة التكاليف التي تؤثر في التضخم.
٦- عمل منظومة تسعير بشرائح تصاعدية تتفق مع المنظومة الضريبية كنوع من المساهمة العادلة في تحمل تكاليف المعيشة .
٧- البحث عن حلول تشجيعية تحفيزية بشكل يربط تسعير الطاقة بالتصدير كنوع من الحافز المشجع على التصدير ومساهمة من الدولة في خفض التكاليف لانتاج بضائع للتصدير وهذا سوف يربط منظومة الدولة في تحقيق رقم صادرات جيد
٨- عمل حوافز تشجيعية بنسب خصم شهرية للاسر التي تخفض استهلاكها الشهري من الكهرباء لمدة ثلاث شهور متتالية
٩- تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي واعطاء فرصة نهائية مدتها شهران لتوفيق الأوضاع وبعدها يتم تطبيق قانون بالحبس والغرامة الصارمة
١٠- وقف تام لاي مهرجانات اضافية من الإضاءة في سرادقات الأفراح والعزاءات و مواسم بيع فوانيس رمضان والأعراس والاحتفالات بكافة أنواعها.
١١- هل يمكن الاعلان الفوري عن حزمة حوافز عالمية غير مسبوقة متكاملة تشجع كل مجالات انتاج الطاقة البديلة سواء على المستوى الصناعي او التجاري او المنزلي بدءً من المستثمر في القطاع حتي المستهلك
هذه نماذج لحلول تطبيقية واجبة وقابلة للنفاذ اذا رغبنا بايجابية ايجاد حلول عملية ولدينا اضعاف هذه الحلول من افكار ناجزة تخلو من الدفاع او الهجوم ،، لكن علينا ان نكون فاعلين جادين قابلين للتنظيم بحلول فاعلة وهنا سيتقبل الجميع عدالة الحلول بعيداً عن الحل الأوحد المتمثل في رفع الأسعار .