كتب – محمد السيد راشد
شارك المئات في الأردن بوقفة احتجاجية، امس الاثنين، أمام وزارة الزراعة للمطالبة بمنع تصدير الخضار إلى دولة الاحتلال، ووقف كل أشكال التطبيع معه، في ظل الجرائم والعدوان الصهيوني المتواصل على غزة .
ورفع المحتجون أمام وزارة الزراعة شعارات منددة باستمرار التطبيع الزراعي مع الكيان الصهيوني، ولافتات كتب عليها: “علموا أولادكم أن فلسطين محتلة، وأن المقاومة شرف، وأن الكيان الصهيوني عدو، والتعامل معه خيانة”، و”كل حبة خضار ترسل إلى الكيان المحتل رصاصة في صدر فلسطيني”.
ودعا المشاركون الحكومة إلى وقف فوري وعاجل لكل أشكال التطبيع والعلاقات مع الكيان الصهيوني،
وإلغاء كل الاتفاقيات معه أو تجميدها، وعلى رأسها “التطبيع الزراعي”.
وندد المشاركون بالسماح بتصدير الخضر الأردنية للاحتلال، مطالبين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الزراعة، بمنع تصدير المنتجات الأردنية إلى الكيان الصهيوني، وعدم التعامل مع المطبعين.
وأكد المشاركون أن الحكومة تملك من الأدوات ما يمكّنها من منع التصدير، ومن ذلك سحب رخصة التصدير من أيّ تاجر يقوم بالتصدير للكيان الصهيوني.
التشويش على الموقف الرسمي والشعبي الأردني
اعتبر المشاركون أن السماح بتصدير منتجات إلى الكيان الصهيوني من شأنه التشويش على الموقف الرسمي والشعبي الأردني المناهض للعدوان على الأهل في غزة.
وقال رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري المنتجات الزراعية الأردنية، سليمان الحياري، في الاعتصام، إن “الجمعية ضد التصدير للاحتلال”، مشيرا إلى أن من يقوم بالتصدير للاحتلال هم سماسرة لا علاقة لهم بالجمعية”.
وطالب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، وزارة الزراعة بوقف منح تراخيص التصدير لهؤلاء السماسرة، داعيا إلى إغلاق معبر الشيخ حسين أمام أي شريان لإمداد هذا الكيان.
رد وزارة الزراعة الأردنية
اصدرت وزارة الزراعة، بيان اليوم: إن الحكومة لا تصدر أي رخص تصدير للخارج، وإن دورها يقتصر على فتح أسواق جديدة، وتسهيل مسارات التسويق للمنتج المحلي.
وأضافت في البيان أنها تابعت وصول عدد من المواطنين للاعتصام بجوار المبنى الخاص بها، مشيرة إلى أنها “تقدر وتحترم هذا المسار السلمي للتعبير عن الرأي في ظل الظروف الراهنة، والتي تعبر عن وجع كل أردني”.
وتحدثت عن “سوء فهم لدى البعض حول دور الوزارة في تطوير طرق وآليات التصدير دون منح رخص التصدير”، موضحة أن الصادرات إلى أوروبا “تخضع لمسار ترانزيت، بالمرور عبر ميناء حيفا، وذلك بسبب الإغلاقات الحدودية الشمالية والشرقية.
وقالت إن “هناك عددا متواضعا من التجار الذين يعملون بموجب عقود من الباطن وبشكل فردي، ولا ينتمون إلى أي حاضنة شريكة للوزارة”.
وأكدت الوزارة أنها جزء من الموقف الأردني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وضد الحملة الهمجية الظالمة واللاإنسانية.
ودعت الجميع إلى “فهم دور الوزارة الحقيقي، وعدم الالتفات إلى بعض الروايات الموجهة من الخارج، والتي يتداولها البعض، والتي يكون هدفها الإساءة للموقف الأردني الثابت والراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين”.
