بحث تطوير التعليم الفنى مع مدير المؤسسة الأوروبية للتدريب “ETF”
كتب / حسام فاروق
فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التقى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى اليوم الخميس 20 فبراير 2020 مع سيزار أونستيني مدير المؤسسة الأوروبية للتدريب “ETF” والوفد المرافق له لمناقشة الجهود المبذولة لإصلاح وتطوير التعليم الفنى والمهنى فى مصر.
أعرب الدكتور محمد مجاهد عن تقديره للتعاون الفعال والمثمر بين الوزارة والمؤسسة الأوروبية للتدريب لما تقدمه من دعم فنى فى عملية التنسيق بين الوزارة والجهات الدولية الداعمة للتعليم الفنى فى مصر، وتقديم دراسات وأبحاث عن أفضل الممارسات فى التعليم الفنى على المستوى العالمى، مشيرًا إلى مدى أهمية العمل مع شركاء التنمية من أجل الوصول إلي جودة عالية فى التعليم بصفة عامة والتعليم الفنى بصفة خاصة.
وأكد نائب الوزير للتعليم الفنى على عزم الوزارة على استكمال خطة التطوير فى منظومة التعليم والتى أثبتت نجاحها، وحازت على إعجاب عالمى، من تطوير المناهج، وتدريب المعلمين، والامتحانات الإلكترونية، ودمج التكنولوجيا فى التعليم، وذلك رغم التحديات والصعاب، إيمانًا من القيادة السياسية ومن الوزارة بمدى أهمية التعليم والذى به يقاس تقدم الدول.
خلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد مجاهد آخر التطورات فى إصلاح التعليم الفنى ومنها إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم الفنى، وأكاديمية معلمى التعليم الفنى وتحويل المناهج إلى مناهج مبنية على الجدارات، والتوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج.
ومن جهته أعرب سيزار أونستيني عن مدى سعادته للتعاون مع الوزارة وتقديره لجهود الوزارة المميزة وتجربتها الفريدة فى مجال تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن المؤسسة شعارها العمل معًا من أجل تحقيق التعلم مدى الحياة، مضيفًا أن المؤسسة قامت بالإشراف على إعداد تقرير لتقييم الوضع الحالى للتعليم الفنى فى مصر (تقرير عملية تورينو)، وتقديم اقتراحات التطوير، كما استعرض خططهم القادمة للعمل والتى تركز على مراكز التميز والتعاون بين الدول وإتاحة البيانات لكافة الدول والشراكات بينها، وعمل تحليل وافى عن الوظائف التى سيتم الاحتياج إليها فى المستقبل على مستوى العالم.
حضر الاجتماع السيد تيرى فوربى ممثل مؤسسة التدريب الأوروبية لدى الحكومة المصرية، والأستاذ أحمد العشماوى عضو اللجنة الاستشارية للتعليم الفنى بالوزارة، وممثلوا الوكالة الأمريكية للتنميةالدولية (USAID)، والوكالة الألمانية للتنمية(GIZ)، وممثلون من برنامج (TVET) الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى.
