كتبت:عبير علي.
قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، أن الدولة بدأت منذ فترة عمليات الإصلاح الاقتصادي بكل صوره واتخذت حزمة من الإجراءات تأخرنا فيها كثيراً،وكان من ضمن هذه الإجراءات المضي قدماً نحو التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلي أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي تحتاج إلي تسهيلات أكثر في قطاع هو الأهم في شكل الاقتصاد المصري في الفترة القادمة،إذ أنه يعمل علي زيادة الإنتاج.
وأضاف بدوي، أنه يجب أيضاً دمج الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي، ومحاولة تنميته ودعمه من الدولة وتشديد الرقابة عليه ،بالإضافة إلي معالجة الباب الأول والرابع من الموازنة العامة للدولة والخاص بأجور ومرتبات العاملين بالقطاع الحكومي،وهيكلة قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام،مطالباً الحكومة بمشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية ومحاولة انتشال الشركات الحكومية الغارقة في الديون من خلال الاعتماد علي القطاع الخاص في المجالات الأكثر تضرراً في شركات الحكومة . وطالب عضو مجلس النواب، البنك المركزي التراجع عن قرار زيادة الفائدة علي الإيداع وذلك لما له تأثير سلبي علي الاستثمار حيث أتجه الكثيرين إلي الإيداع في البنوك بدلاً من إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بفائدة وصلت إلي ما يقرب من 20% لذا كان خيار الكثيرين الادخار في البنوك بعيداً عن مخاطر الاستثمار،مشيراً إلي أن رؤية البنك المركزي من قرار رفع الفائدة محاولة السيطرة علي التضخم وتخفيض السيولة داخل الأسواق قائلاً “إلي رماك علي المر إلي أمر منه “، إلا أن هذا الحل غير صحيح ويجب مراجعة السياسة النقدية .