برلماني : مشروع قانون يلزم «السمسار وحارس العقار» بإخطار الشرطة عن الشقق المأجره
كتبت /عزه السيد
قال النائب عمرو أبو اليزيد عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، في تصريحات لبرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس السبت،إنه يفكر جدياً في قانون جديد لإخطار الجهات الأمنية بالشقق المؤجرة حديثًا. أن القانون المقدم إلى مجلس النواب يلزم صاحب الوحدة السكنية والسمسار وحارس العقار، بإبلاغ الجهات الأمنية أو أقرب قسم شرطة في حالة تأجير الوحدة السكنية.
وتابع: «عقد الإيجار لازم يتكتب غرض الإيجار سواء عمل أو دراسة أو سكن، وحارس العقار يتابع الشقة وإذا وجد شيئا مريبا عليه إخطار الجهة الأمنية»، مضيفًا: «السمسار بيكتفي أنه خلاص خدت العمولة، وأصحاب الشقة بيخاف من الضرائب».
وأوضح أن القانون سيحدد المدة الإيجارية والغرض من الإيجار، معقبًا: «الإرهابي مش مكتوب على رأسه إرهابي زي اللي فجر نفسه الدرب الأحمر، وفي حالة عدم إبلاغ الجهات الأمنية سيواجه المالك عقوبات الحبس والغرامة من شهر ل 3 سنوات والغرامة من ألف ل10 آلاف».
وأعلنت وزارة الداخلية، يوم الاثنين الماضي، استشهاد ضابط وأميني شرطة، بقطاع الأمن الوطني ومباحث القاهرة، وإصابة ضابطين آخرين، إثر تفجير إرهابي عبوة ناسفة في نفسه، بعد محاصرته من قبل قوات الأمن، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة، عقب صلاة الجمعة 15 فبراير.
