قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت 9 يناير 2016 إن القطاع المصرفي سيضخ 200 مليار جنيه مصري (25 مليار دولار) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في أحدث مسعى لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل.
وأضاف خلال لقائه بمجموعة من الشباب المصري : “كلفت البنك المركزي باستغلال كافة إمكانيات القطاع المصرفي لتنفيذ برنامج شامل ومتكامل لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توجيه البنوك والقطاع المصرفي بتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للشباب لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20 بالمئة من إجمالي القروض خلال السنوات الأربع القادمة.”
وتابع “كما أصدرت توجيهات للبنك المركزي على تخفيف أعباء خدمة القروض عن كاهل الشباب المصري بحيث يكون سعر الفائدة على القروض المقدمة لهم لتمويل المشروعات متناهية الصغر لا يزيد عن 5 بالمئة سنويا ومتناقصة.”
ويعاني الاقتصاد المصري منذ ابتعاد المستثمرين الأجانب والسائحين بعد انتفاضة شعبية في 2011 التي كان من أسبابها الغضب من نقص فرص العمل للشبان المصريين.
وتعهد السيسي بتقليص معدل البطالة إلى عشرة بالمئة خلال السنوات الخمس المقبلة. وبلغت نسبة البطالة 12.8 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
وقال مصرفي “العقبة الأكبر أمام أصحاب المشروعات الشبان هي التمويل وإذا تم حل هذه القضية فسيكون هناك المزيد من المشروعات والمزيد من فرص العمل.” وأضاف أن عبء البرنامج الجديد سيقع على عاتق هامش أرباح البنوك.
ونما الاقتصاد المصري نحو 4.2 في المئة خلال السنة المالية الماضية وتتوقع الحكومة نموا بنسبة خمسة بالمئة في السنة المالية 2015-2016.
وقفز تضخم أسعار المستهلكين في الحضر في نوفمبر تشرين الثاني إلى أعلى مستوى منذ يونيو حزيران بسبب ارتفاع أسعار الغذاء. وزادت الأسعار 11.1 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني من 9.7 في اكتوبر تشرين الأول.
