بعثة أممية : قوات الدعم السريع مسؤولة عن معظم جرائم الاغتصاب والعنف الجنسى فى السودان
كتبت : د.هيام الإبس
ذكر تقرير أممى أن قوات الدعم السريع فى السودان مسؤولة عن ارتكاب عنف جنسى على نطاق واسع أثناء تقدمها فى المناطق التى تسيطر عليها بما فى ذلك الاغتصاب الجماعى وخطف واحتجاز ضحايا فى ظروف ترقى إلى مستوى الاستعباد الجنسى.
أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصى الحقائق فى السودان، محمد شاندى عثمان، إن قوات الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معها مسؤولة عن العنف الجنسى على نطاق واسع، بما في ذلك الاغتصاب الجماعى واختطاف الضحايا، وظروف ترتقى لوصفها بالعبودية الجنسية.
وأشار شاندى فى تقرير قدمته البعثة لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، اليوم الثلاثاء، إلى أن “القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى، ولربما يرقى العديد منها إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.
وطبقاً للتقرير، فإن كلا الجانبين قاما باعتقال واحتجاز أشخاص بشكل تعسفى، كما مارسا التعذيب وعرقلا وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وأكدت البعثة فى تقريرها أن قوات الدعم السريع والمجموعات المتحالفة معها مسؤولة عن العنف الجنسى على نطاق واسع، بما فى ذلك الاغتصاب الجماعى واختطاف واحتجاز الضحايا، فى ظروف ترقى لوصفها بالعبودية الجنسية.
وشدد رئيس بعثة تقصى الحقائق إلى السودان، محمد شاندى عثمان، على أن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، ويجب على الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها.
وأضاف: “بموجب القانون الدولى، يجب على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة مع كل منهما، الامتناع عن توجيه الهجمات ضد المدنيين أو الأعيان المدنية، ونهب الممتلكات وارتكاب أعمال شنيعة ضد الأشخاص، بما فى ذلك التعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسى والعنف”.
كما دعا إلى ضرورة وقف استخدام وتجنيد الأطفال، ونوه إلى ضرورة إنهاء الهجمات ذات الدوافع العرقية.
وتابع: “يجب على القادة إصدار تعليمات صريحة ومفصلة لقواتهم والميليشيات المتحالفة معهم، بالامتناع عن الأعمال غير القانونية، بما يتماشى أيضاً مع التزامات جدة”.
وأردف التقرير: “يجب عليهم تفعيل التحقيق فى الانتهاكات، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. ونظراً لفشل الأطراف فى حماية المدنيين حتى الآن، هناك حاجة ملحة لنشر قوة مستقلة ذات مهام محددة لحماية المدنيين فى السودان.
وأشادت بعثة تقصى الحقائق التابعة إلى الأمم المتحدة بالعاملين الإنسانيين فى السودان وعلى طول حدوده، لشجاعتهم وعملهم فى ظروف خطيرة، لتقديم الدعم المنقذ للحياة للمجتمعات، ودعت إلى دعمهم وحمايتهم.
كما امتدحت الدول المجاورة التى استضافت اللاجئين الفارين من العنف المستمر، وذكّرت بأهمية ذلك فى ظل الظروف الدولية.
وأكد التقرير الذى قدمه شاندى لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، على ضمان مساءلة المتورطين فى الانتهاكات وفق القانون الدولى الإنسانى، فضلاً عن الجهود المبذولة لمعالجة الأسباب الجذرية للمسلحين، ومنع المزيد من عدم الاستقرار فى السودان.
وذكر التقرير أن إعادة الاستقرار إلى السودان تتطلب إجراء تحقيقات سريعة وكاملة ومستقلة ومحايدة وشفافة وذات مصداقية، فى جميع الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات التى ترتكبها جميع أطراف النزاع، لوضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين.
وأضاف: “يجب تقديم المسؤولين عن ذلك من خلال عمليات عدالة جنائية قوية وذات مصداقية، مع الإشارة إلى الدور المهم الذى يمكن أن تلعبه المحكمة الجنائية الدولية فى هذا الصدد”.
