بعد حملة ممنهجة للوبي الإسرائيلي.. محاكمة مؤسس حركة “فلسطين  أكشن” في بريطانيا 

حملات تضييق وعنصرية في بريطانيا ضد المتضامنين مع القضية الفلسطينية 

كتب – محمد السيد راشد

يواجه المؤسس المشارك في حركة “فلسطين  أكشن” ريتشارد برنارد ثلاث تهم تتعلق بدعم منظمة محظورة بموجب قانون الإرهاب في بريطانيا وتشجيع “النشاط الإجرامي” بعد خطابين ألقاهما، وفقاً لما أعلنته، اليوم الجمعة، الحركة المعروفة بنشاطها المناهض لمصانع وشركات الأسلحة التي تزوّد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعتاد العسكري.

وتعرّض عدد من الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية للملاحقة بموجب هذا القانون بعد تعبيرهم عن آرائهم في مناسبات مختلفة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرهم الناشطة البريطانية سارة ويلكينسون، التي اعتقلت أمس الخميس.

وبموجب المادة 12 من قانون الإرهاب في بريطانيا، يُتهم الأفراد الذين يعبرون عن آراء تفسرها الدولة بأنها داعمة لمنظمات محظورة بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.

وتم اعتقال أربعة آخرون من مختلف أنحاء بريطانيا بزعم ارتباطهم بهذا العمل، واحتجز الأشخاص العشرة لمدة أسبوع دون توجيه تهم إليهم بموجب قانون الإرهاب، قبل أن تُوجَّه إليهم لاحقاً تهم غير إرهابية ويعاد احتجازهم.

وانتقدت  حركة “فلسطين  أكشن” الإجراءات القانونية المتخذة ضدها بأنها “تضييق متعمد في محاولة لحماية تجارة الأسلحة الإسرائيلية”، مؤكدة العزم على عدم السماح “بحدوث إبادة جماعية”.

وستُعقد جلسة استماع في محكمة وستمنستر الجزئية بلندن بشأن قضية ريتشارد برنارد يوم الأربعاء، 18 سبتمبر/ أيلول، عند العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش، ودعا الناشطون المؤيدون للقضية الفلسطينية إلى الحضور لدعمه.

ويعد  الاستأنف علي الحكم أجرا طبيعي  لبرنارد الحكم في حال إدانته أمام المحكمة العليا، خاصة بعدما ألغت المحكمة العليا سابقاً قانون “مكافحة الاحتجاج” الذي سمح للشرطة بفرض قيود على الاحتجاجات، عقب طعن قانوني قدّمته مجموعة الحقوق المدنية “ليبرتي”.

وقد سبق  لبرنارد ان تعرض لمحاكمة سابقة في ديسمبر/ كانون الأول 2023، إلى جانب آخرين بتهمة إلحاق الضرر بمواقع مصنع سلاح إسرائيلي في بريطانيا.

وأكد المتهمون حسب” العربي الجديد ” حينها أنهم قاموا بذلك كفعل مشروع “لمنع الناس من التعرّض للقصف”. وأوضح برنارد في دفاعه أنّ أفعاله كانت مستوحاة من إيمانه الكاثوليكي، ومن القصص التي سمعها أثناء عمله مع اللاجئين في دوفر، وحقيقة وجود مصنع أسلحة تابع لشركة إلبيت سيستم الإسرائيلية بالقرب من مكان إقامته في كينت.

وحسب حركة العاملين الاشتراكيين، يوجد في بريطانيا حوالي “40 معتقلاً سياسياً” منذ يوليو/ تموز الماضي؛ منهم 16 مرتبطون بأنشطة مناصرة للقضية الفلسطينية، والباقون من حركة المناخ والبيئة “أوقفوا الوقود”.

وقد اتهمت  الحركة وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، من حزب العمال، بمواصلة التضييق على الناشطين السياسيين بالسياسات والقوانين نفسها التي وضعتها حكومة حزب المحافظين السابقة.

“فلسطين  أكشن” في سطور

تأسست حركة “بالستاين أكشن” في بريطانيا قبل سنوات، وامتدت نشاطاتها إلى أوروبا والولايات المتحدة بهدف “تفكيك التواطؤ البريطاني مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.

وتستهدف الحركة بشكل خاص شركة إلبيت سيستم الإسرائيلية لصناعة السلاح، التي تمتلك عدة مصانع في المملكة المتحدة.

وتستخدم الحركة استراتيجيات تعطيل واحتدادات متنوعة، تشمل الاعتصامات المفتوحة أمام المصانع، واختراقها، وتكسير واجهاتها، ورشها بالطلاء الأحمر، وقد نجحت في إغلاق فرعين على الأقل للشركة بعد حملات ضغط ميدانية وشعبية.

و”إلبيت سيستم” تصنّع معدات عسكرية وتكنولوجية متنوعة، أبرزها الطائرات المسيّرة، التي تُباع بشكل أساسي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويتم اختبار هذه المعدات على الفلسطينيين قبل تصديرها لدول أخرى.

وثّق “العربي الجديد” العام الماضي واحداً من اعتصامات الحركة أمام مصنع تابع للشركة الإسرائيلية في مدينة ليستر، الذي استمر لأسابيع، حيث كانت الناشطة سارة ويلكينسون، التي اعتقلت أمس، واحدة من منظميه.