بمشاركة 15 جهة وطنية ووزراء بالحكومة..المشاط تبحث تنفيذ الإصلاحات الهيكلية تمهيدًا للمرحلة الثانية للتعاون مع أوروبا
كتب / معتز إبراهيم عقل
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار الاستعدادات للمرحلة الثانية من آلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة» (MFA) مع الاتحاد الأوروبي، والتي تُقدر قيمتها بـ4 مليارات يورو.
تنسيق حكومي موسّع لدعم الإصلاحات
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، على رأسهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، والسيد أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب ممثلي 15 جهة وطنية.
وأكدت الوزيرة أن هذا الاجتماع يعكس حجم التنسيق الحكومي اللازم لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية الأوروبية، التي تمثل أحد أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية المقررة تُعد جزءًا أصيلًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وتستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر.
شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن هذه المرحلة من آلية MFA تأتي تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه ضمن الإعلان المشترك الذي صدر في مارس 2024 خلال زيارة السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، إلى القاهرة، والذي شهد الإعلان عن شراكة استراتيجية اقتصادية متكاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
أهداف المرحلة الثانية
تركز المرحلة الثانية من الآلية على دعم أولويات الإصلاح الاقتصادي في مصر، بما يشمل تعزيز التنافسية، وتحفيز الاستثمارات، وتطوير بيئة العمل، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وذلك من خلال برامج متفق عليها بين الجانبين المصري والأوروبي.
وفي ختام الاجتماع، شددت وزيرة التخطيط على أهمية الاستمرار في المباحثات الفنية والفنية-المالية مع الاتحاد الأوروبي لضمان التنفيذ الكامل للبرامج، وتحقيق النتائج المستهدفة من هذه الشراكة الاستراتيجية.
