بيان إعلامى بشأن قضية طبيب تخدير القصير.

كتبت / عبير علي

اثيرت خلال الأيام الماضية بعض المزاعم تتضمن وقائع غير صحيحة تسيئ لنقابة الأطباء و مستشارها القانونى بشأن قضية طبيب التخدير ب.ن، والمعروفة إعلاميا بإسم قضية طبيب القصير، حيث ادعت على غير الحقيقة أن المستشار القانونى للنقابة لم يتمكن من تحضير دفاعه فى القضية، و أن هناك ضغوط تمت من قبل مجلس نقابة الأطباء عليه لسرعة الإنتهاء من القضية و ادعت أن طريقة الدفاع خاطئة ،و حرصاً من نقابة أطباء مصر على وأد تلك المزاعم المضللة التى تناولها البعض فإنها تصدر هذا البيان لتوضيح ملابسات القضية.

ترجع وقائع القضية إلى قيام الطبيب ب.ن استشاري التخدير بالتواصل مع د. أحمد علي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء و مقرر اللجنة القانونية ،و أخطره بأنه تم اتهامه فى جنحة خطأ طبى و صدر حكم ضده بتاريخ 6/11/2021 بالحبس سنتين، و أفاد الطبيب أنه تواصل مع أحد السادة المحامين للدفاع عنه فى القضية إلا أنه فوجئ بقيام المحامى بإخباره أن موقفه القانونى سيء للغاية و لا يوجد أمل فى القضية و اعتذر له عن مباشرة القضية، و نصح هذا المحامي الطبيب بعدم الطعن على الحكم بالإستئناف و الهروب لمدة خمس سنوات لحين إنقضاء العقوبة الجنائية بالتقادم، وهو الأمر الذى لم يجد معه الطبيب ملاذاً أمامه سوى اللجوء للنقابة العامة للأطباء لتكون الدرع و السند له، و تم طلب ملف القضية بالكامل للعرض على الأستاذ محمود عباس المستشار القانونى لنقابة الأطباء‘ لدراسة الموقف القانونى و تقديم الدعم القانونى للطبيب، وبالإطلاع على الأوراق تبين انقضاء المواعيد القانونية للطعن على الحكم بالإستناف.

و بتاريخ 12/12/2021 قام الطبيب ن.ب استشاري التخدير و الصادر ضده الحكم السابق ‘بكتابة منشور على صفتحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك ‘ بأنه سيتوجه لمدينة القصير بالبحر الأحمر لتسليم نفسه لقسم الشرطة لتنفيذ حكم الحبس، وعلى الفور قام أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء بالتواصل مع الطبيب ‘وكذلك تواصل معه محمود عباس المستشار القانوني للنقابة و الذى نصحه بضرورة التقدم بإستئناف على الحكم و سداد الكفالة و عدم الانصياع لنصائح البعض بعدم عمل إستئناف‘و ذلك حرصاً من النقابة على عدم ملاحقة الطبيب و تنفيذ حكم الحبس من قبل إدارة تنفيذ الأحكام كون أن الطبيب لم يخطأ وليس بالمجرم ليلوذ بالفرار، و تم التقرير بالإستئناف على الحكم وتحدد لنظره جلسة 16/2/2022.

بتاريخ 16/12/2021 ورد رسالة هاتفية إلى الأستاذ محمود عباس المستشار القانونى للنقابة من الطبيب يخطره فيها أن المحامى الذى تم عرض أوراق القضية عليه سابقاً و رفض مباشرتها و نصح الطبيب بالهرب يرغب فى الإنضمام إلى فريق الدفاع لتحضير خطة الدفاع فى القضية‘ و أضاف الطبيب للمستشار القانوني لنقابة الأطباء بأن المحامى سيتواصل معه، و هو الأمر الذى رحب به عباس إلا أن ذلك المحامى لم يقم بالتواصل معه مطلقاً، و قبيل جلسة نظر الإستئناف بأيام معدودة فوجئ عباس بأن المحامى اعتذر للطبيب عن الإنضمام للدفاع و انسحب من مباشرة القضية مرة أخرى دون ابداء أسباب.

بتاريخ 16/2/2022 حضر الطبيب بشخصه إلى محكمة سفاجا و معه هيئة الدفاع الوحيدة المتمثلة فى المستشار القانونى للنقابة محمود عباس و بحضور و مساندة د.أحمد على عضو مجلس النقابة العامة و مقرر اللجنة القانونية بالنقابة، و طلب عباس من هيئة المحكمة طلبان فقط و هما:

أولاً و أصلياً: ندب لجنة ثلاثية مشكلة من أساتذة الجامعات المصرية.

ثانيا و إحتياطياً: ندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعى.

و احتفظ المستشار القانوني لنقابة الأطباء بحقه القانوني فى إبداء الدفوع القانونية فى الموضوع في حالة رفض المحكمة إجابة هيئة الدفاع لطلباتها، و ترافع حول الطلبين المقدمين و سببهما و أوضح عباس للمحكمة مدى القصور و البطلان و التناقض في تقرير الطبيب الشرعي سند الإتهام الفني فى الأوراق‘ و عضد المستشار القانوني لنقابة الأطباء دفاعه بتقرير طبي إستشارى موازي لتقرير الطبيب الشرعي ، و قدم في نهاية مرافعته مذكرة بالطلبات فقط و أورد بختامها ذات الطلبين سالفي الذكر و الإحتفاظ بحقه القانونى فى إبداء دفوعه القانونية فى حالة عدم إجابته لطلباته.

فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 9/3/2022 و إخلاء سبيل الطبيب من المحكمة و غادر إلى منزله.

قام الطبيب ب.ن بتوجيه الشكر لنقابة الأطباء و د.أحمد على عضو مجلس النقابة العامة و للمستشار القانونى للنقابة، وذلك عن طريق النشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك‘ لما قدموه له من مساندة و دعم معنوي و قانوني.

و بجلسة 9/3/2022 أصدرت محكمة جنح مستأنف القصير حكمها بتأييد حبس الطبيب سنتين مع الشغل.

وصرح محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء أنه لا يجوز التعليق على الأحكام القضائية و سيقوم بإتخاذ إجراءات الطعن بالنقض لأن هيئة المحكمة أغفلت طلبات هيئة الدفاع و لم تمكن الدفاع من إبداء الدفوع القانونية الموضوعية فى الدعوى،، وقام الطبيب ب.ن بالتواصل مع المستشار القانونى وقام بشكره للمرة الثانية على ما بذله من مجهود حيث قام ببذل أقصى سبل العناية اللازمة و أن النتيجة ليست بيده و إنما هي إرادة الله، و قام الطبيب بعمل توكيل للنقابة العامة للأطباء لإتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم، وجارى إعداد مذكرة أسباب الطعن بالنقض من قبل المستشار القانونى للنقابة محمود عباس.

و تهيب نقابة الأطباء بجميع أطياف المجتمع بعدم الإنجراف وراء المعلومات المغلوطة التى يتم إثارتها على منصات التواصل الإجتماعى من قبل البعض بهدف محاولة تشويه نقابة الأطباء فالنقابة كانت ومازالت وستظل دائما هى الحصن الأمين للسادة الأطباء وتقدم لهم كافة سبل الدعم.