بيان بخصوص تجاهل مجلس النواب لواقعة مصرع طبيبة المطرية

كتبت عبير على

بعد أن اثبتت النيابة العامة بدلائل قاطعة كانت وسائلها في ذلك تقريري الطب الشرعي و المعمل الجنائي و أقوال الشهود ، أن وفاة الطبيبة سارة أبو بكر مصطفى السيد باستراحة مستشفى المطرية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 14 أكتوبر كانت نتيجة تأثرها بصاعق كهربائي لحدوث ماس كهربائي من السخان الكهربائي لوجود عطل بين به و اتصال بين دائرتي الكهرباء و تسخين المياه ، و إثر ذلك حكمت محكمة جنح المطرية يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر الماضي على ثلاثة متهمين بالسجن 5 أعوام و براءة الرابعة لخطأ بإجراءات التحقيق ، الأمر الذي أثبت جزماً بالأدلة كذب تصريحات وزيرة الصحة و السكان ممثلة في متحدث الوزارة الرسمي و مدير المستشفى بصفته و شخصه بدءً من يوم الأثنين الموافق 15 أكتوبر و لأيام متتالية في وسائل الاعلام المختلفة المقروءة منها و المرئية كون وفاة الطبيبة كانت طبيعية و لا شبهة لوجود ماس كهربائي مستبقين بذلك تحقيقات النيابة العامة بغرض التأثير عليها و دفع أي تهمة تقصير و إهمال عنهم ما أدى إلى تضليل الرأي العام و إثارة البلبلة و إحتقان الوسط الطبي .

بعد ثبوت ذلك يكون من المسلم به في دولة قانون و مؤسسات محاسبة وزيرة الصحة و مدير المستشفى عن كذب تصريحاتهما سواء كان بنية العمد أو نتيجة لجهل و كذا عن مسئوليتهما في المتابعة و الإشراف على المستشفيات ، و إن كانت النيابة العامة غير مخولة بالمحاسبة السياسية فكان من الأحرى بمجلس النواب أن يتحرك أعضاءه باستجواب الوزيرة عن ملابسات هذا الحادث و ما تلاه من كذب تصريحاتها ، و ظناً مني بإنشغال أعضاء مجلس النواب بزاحم قضايا و أعمال أخرى تقدمت يوم الأربعاء 28 نوفمبر الماضي بمذكرات للفت الإنتباه إلى السادة رئيس و وكيلي مجلس النواب و رئيسي لجنتي الشئون الصحية و حقوق الإنسان و بعض أعضائهما و أكدت على وصول تلك المذكرات إليهما تحمل مطلبين لا يقل أحدهما عن الأخر أهمية و هما :-

1- مسائلة وزيرة الصحة و السكان و مدير مستشفى المطرية التعليمي عن البيانات الكاذبة التي نشراها على الرأي العام بخصوص واقعة وفاة الطبيبة و كذا مسئوليتهما عن الوفاة .

2- تشكيل لجان لمعاينة استراحات العاملين بمستشفيات الجمهورية للوقوف على مدى ملائمتها حتى لا تتكرر تلك المأساة في مستشفى أخرى .

إلا أنه و للأسف الشديد لم تحرك تلك المذكرات و قبلها واقعة مصرع الطبيبة ساكناً لدى أحد من أعضاء مجلس النواب و لم يكن الرد سوى الصمت حتى تاريخه ، و إمعاناً في افتراض حسن الظن بنواب واجبهم الدفاع عن الشعب أنشر هذا البيان عله يصادف استجابة و اهتمام لدى أحدهم ، و ذلك حتى أكون قد اتخذت كل السبل قبل اتهامي لنواب البرلمان بتغاضيهم عمداً عن إهمال و تقصير المسئولين الذي يؤدي إلى قتل أبناء الشعب