تجار وصناع مصر..لا نظير لهم!! بقلم : عبد الغفار مصطفى

تجار وصناع مصر لا نظير لهم في أغلب دول العالم قاطبة.. هم فئة بعضهم يتخفون في جلباب أبيهم.. يعشقون الاحتكار والغش والخداع والتدليس.. يأكلون علي كل موائد الحكومات ويمارسون عليها الضغوط بحجة التجارة العالمية والسوق المفتوحة وأنهم الأكثر خبرة في فنون التجارة التي حولوها الي عشش دبابير وخفافيش ظلام.. هدفهم الربح السريع واقتناص القروض من البنوك تحت حجة الاستثمار وتشغيل العمالة ومن ثم لا يدفعونها ويطلبون جدولتها ولا يتردد بعضهم في الهروب بها خارج الوطن.

وفي أدبيات أغلبهم يجبرون العامل علي توقيع استقالته حين يتسلم وظيفته. فيما يماطلون في دفع المستحقات التأمينية والطبية. وهكذا مصانعهم تخلو من البيئة الصالحة للعمل الجيد أو التدريب المعتبر.. لا يحترمون قانونا ودائما ما يعيشون حالة التحايل علي القوانين والأنظمة وهم محترفون مخالفتها لضعف حكومات غير رشيدة وتخلو من الكفاءة وتتميز بسوء الأداء.. فهم يستغلون كل ثغرة في القوانين والأنظمة ويفسرونها لمصالحهم طمعا في ارتفاع هوامش أرباحهم.

وفي أدبياتهم أيضا فنّ التهرب الضريبي اذ أغلبهم يقدم ميزانيات مضروبة لدفع أقل مستحقات الدولة.. وفي الجمارك فلا نظير لهم في التهرب الجمركي وتقديم فواتير تحايل علي الأنظمة لحبكة التهرب. كما أن لهم باعاً كبيراً في استيراد خامات التصنيع ليعاد تصديرها بعد كونها منتجاً نهائياً وهو ما يترتب عليه اعفاء جمركيا وضرائبيا الا أنهم يتحايلون علي ذلك وبيع المنتج في السوق المحلي بدلا من تصديره.

أما سوق الأغذية والدواء فديدن أغلبهم الغش وطرح أسوأ المنتجات الغذائية مستغلين غياب الرقابة الصحية وجهل الأكثرية من المستهلكين بمواصفات الغذاء الصحي. إذ لا مانع عندهم من طرح لحوم فاسدة أو أدوية انتهت صلاحياتها غير مكترثين بقوانين لأنها منظومة بالية لا تتمشي والمستحدثات من العصر لهذا نطلق عليها أضحوكة كل القوانين المحترمة التي تحاسب وتمنع وقوع الجريمة وتكشف المتلاعبين والغشاشين مهما كان ذكاء وفنون التاجر أو الصانع.

وفي قاموس تجارنا وصناعنا ضرورة الحصول علي أدوات ومفردات الصناعة أو التجارة بأسعار رخيصة ويطالبون دوما الالتزام بها من قبل الدولة. بينما هم لا يلتزمون بأسعار رخيصة للمستهلك مع أن المنتج تكلفته قليلة.. كما يحدث في منظومة الطاقة المدعومة والتي حصلوا عليها منذ سنوات لكنهم يبيعون منتجاتهم بأسعار مرتفعة مع أنهم يصدرونها بأسعار رخيصة للبلاد العربية والأوروبية. ولا يستطيعون فرض أسعارهم عليهم اذ ان منظومة التجارة العالمية لا تعرف التدليس.. أيضا لا ننسي لهم عندما ارتفع سعر الدولار ل 18 جنيها في نوفمبر الماضي أصروا علي بيع سلع مخزنة ورخيصة التكلفة وطرحوها بأسعار جديدة علي أساس 20 جنيها للدولار مما أشعل السوق لهيبا واختنق الناس وكان لهذا أثره السييء والسلبي علي أغلب فئات الشعب وكأنهم ينتقمون منه مع أن ثروتهم هي من جيوبه ولم يرعوا فيه الا ولا ذمة.

كذلك لا تنس منظومة توريد القمح المحلي بالمستورد لجني مزيد من المكاسب والفساد التي لحق بها. وما حدث في القمح حدث في السكر والأرز.